تونس (وات)
أكدت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، المجتمعة يومي السبت والأحد الماضيين، أن حماية الثورة “مهمة لم تكتمل بعد” موضحة بالقول: “ثورتنا لا تزال هدفا للالتفاف عليها وتغيير مسارها”، وذلك وفق بيان صادر اليوم الاثنين عن هذه الهيئة.
كما دعت الشعب التونسي، بكل قواه الوطنية إلى “التوحد من أجل تحقيق أهداف الثورة والحذر من محاولات تغيير طبيعة المرحلة وتكريس حالة من الاستقطاب الإيديولوجي”، محذرة مما أسمته ” عودة مشاريع وأجندات ورموز تنتمي إلى منظومة الاستبداد والفساد”.
وفي هذا الصدد دعا البيان أعضاء المجلس التأسيسي إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية في التصدي لكل محاولات الالتفاف واستصدار قانون يجرم عودة “التجمع المنحل” إلى الحياة السياسية ودعم المبادرات الخادمة لذلك”، حسب نص البيان.
وسجلت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة في بيانها بارتياح “تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية.. وتدرج الوضع الأمني والاجتماعي نحو التحسن”.
وجاء في البيان أن الهيئة “تستشعر الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من أبناء الشعب التونسي، من غلاء للأسعار، جراء الاحتكار والتهريب”، مثمنة ما ورد في برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 من “إجراءات اجتماعية لصالح المناطق المحرومة والأسر المعوزة”.
على صعيد آخر عبرت الهيئة عن”كبير أسفها” لما حصل يوم 9 أفريل الماضي في ذكرى شهداء معركة التحرير من أحداث، قالت إنه ” ما كان لها أن تحصل خاصة في مناخ الحريات المتوفرة ووجود الآليات القانونية المناسبة لتعديل القرار أو إلغائه عند الاقتضاء”، مؤكدة رفضها “للعنف ضد كل تونسي”.
وبعد أن أكدت ضرورة “التسريع بتفعيل العفو التشريعي العام” انتقدت الهيئة التأسيسية لحركة “النهضة” “أداء” بعض وسائل الإعلام العمومي، التي تم الزج بها، حسب نص البيان “في معركة سياسية ذات خلفيات إيديولوجية”.
على صعيد آخر ثمنت الهيئة “نهج سياسة التفاوض مع المنظمة النقابية من أجل البحث عن حلول وفاقية تحفظ حقوق الشغالين وتدفع عجلة الإنتاج وتحقق السلم الاجتماعي وتضع حدا لكل ضروب إعاقة الانتعاشة الاقتصادية من اضطرابات واعتصامات عشوائية وقطع للطرقات”.
أكدت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، المجتمعة يومي السبت والأحد الماضيين، أن حماية الثورة “مهمة لم تكتمل بعد” موضحة بالقول: “ثورتنا لا تزال هدفا للالتفاف عليها وتغيير مسارها”، وذلك وفق بيان صادر اليوم الاثنين عن هذه الهيئة.
كما دعت الشعب التونسي، بكل قواه الوطنية إلى “التوحد من أجل تحقيق أهداف الثورة والحذر من محاولات تغيير طبيعة المرحلة وتكريس حالة من الاستقطاب الإيديولوجي”، محذرة مما أسمته ” عودة مشاريع وأجندات ورموز تنتمي إلى منظومة الاستبداد والفساد”.
وفي هذا الصدد دعا البيان أعضاء المجلس التأسيسي إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية في التصدي لكل محاولات الالتفاف واستصدار قانون يجرم عودة “التجمع المنحل” إلى الحياة السياسية ودعم المبادرات الخادمة لذلك”، حسب نص البيان.
وسجلت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة في بيانها بارتياح “تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية.. وتدرج الوضع الأمني والاجتماعي نحو التحسن”.
وجاء في البيان أن الهيئة “تستشعر الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من أبناء الشعب التونسي، من غلاء للأسعار، جراء الاحتكار والتهريب”، مثمنة ما ورد في برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 من “إجراءات اجتماعية لصالح المناطق المحرومة والأسر المعوزة”.
على صعيد آخر عبرت الهيئة عن”كبير أسفها” لما حصل يوم 9 أفريل الماضي في ذكرى شهداء معركة التحرير من أحداث، قالت إنه ” ما كان لها أن تحصل خاصة في مناخ الحريات المتوفرة ووجود الآليات القانونية المناسبة لتعديل القرار أو إلغائه عند الاقتضاء”، مؤكدة رفضها “للعنف ضد كل تونسي”.
وبعد أن أكدت ضرورة “التسريع بتفعيل العفو التشريعي العام” انتقدت الهيئة التأسيسية لحركة “النهضة” “أداء” بعض وسائل الإعلام العمومي، التي تم الزج بها، حسب نص البيان “في معركة سياسية ذات خلفيات إيديولوجية”.
على صعيد آخر ثمنت الهيئة “نهج سياسة التفاوض مع المنظمة النقابية من أجل البحث عن حلول وفاقية تحفظ حقوق الشغالين وتدفع عجلة الإنتاج وتحقق السلم الاجتماعي وتضع حدا لكل ضروب إعاقة الانتعاشة الاقتصادية من اضطرابات واعتصامات عشوائية وقطع للطرقات”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire