المشهد التونسي -خاص- رمزي بالطيبي
صرّح ضابط الشرطة سمير الفرياني لـ”المشهد التونسي” أنّه سيستأنف الحكم الإبتدائي في قضيّته الصادر الاثنين الماضي. إذ إستنكر عدم إكتراث المحكمة بشهادات المُتّهمين في قضيّة شهداء تالة و القصرين وبما قدّمه من وثائق تثبت تورّط ياسين التايب، المدير السابق للادارة العامّة للمصالح الفنية.
إذ أكدّ المسؤولون الأمنيون المتهمّون: محمّد العربي الكريمي، مدير قاعة عمليات وزارة الداخلية أيام الثورة، خالد بن سعيد رئيس فرقة مكافحة الإرهاب حينها و مدير الأمن الرئاسي السابق منصف كريفة فحوى ما نشره سمير الفرياني وصرّحوا بأنّ ياسين التايب مسؤول عن التخطيط و الإشراف على تنفيذ مجازر ولاية القصرين. إضافة إلى أنّ الفرياني قدّم وثائق تُثبت تورّط ياسين التايب وفقا لترتيب النسيج الأمنيّ.
و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت يوم الإثنين الماضي بتخطئة الفرياني بمائتي دينار من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك. وحمّلت مصاريف الدعوى الجزائية عليه وبعدم سماع الدعوى في حقّه فيما زاد على ذلك. كما قضت المحكمة بـ:” بقبول الدعوى المدنية شكلا و في الأصل بتغريم المحكوم عليه لفائدة القائم بالحقّ الشخصي ياسين التايب بالملّيم الرمزي لقاء الضرر المعنوي و برفض الدعوى المدنيّة فيما زاد على ذلك و إبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا و الإذن بإرجاع جملة ما حُجز عن المتّهم عدى المقالات الصحفية فإبقائها من ضمن أوراق الملف”، كما جاء في قرار المحكمة.
وكان “المشهد التونسي” حاضرا الإثنين الماضي عند التصريح بالحكم الإبتدائي. وسجّلنا تصريحا لزوجة محافظ شرطة أعلى سمير الفرياني تشكر فيه “كلّ من ساند قضيّة الفرياني كقضيّة وطنيّة بدرجة أولى”، كما إعتبرت أنّ الحكم الإبتدائي أنصف جزئيّا الفرياني.
كما حاورنا الأستاذ محمّد النوري مؤسّس الجمعية الدولية للدفاع عن السجناء السياسيين في تونس حول دلالات تطوّر قضيّة سمير الفرياني. و قد إعتبر النوري أنّ تعامل السلطة سابقا مع المعطيات التي أشار إليها الفرياني “دليل على تواصل نشاط البوليس السياسي بعد الثورة”.
صرّح ضابط الشرطة سمير الفرياني لـ”المشهد التونسي” أنّه سيستأنف الحكم الإبتدائي في قضيّته الصادر الاثنين الماضي. إذ إستنكر عدم إكتراث المحكمة بشهادات المُتّهمين في قضيّة شهداء تالة و القصرين وبما قدّمه من وثائق تثبت تورّط ياسين التايب، المدير السابق للادارة العامّة للمصالح الفنية.
إذ أكدّ المسؤولون الأمنيون المتهمّون: محمّد العربي الكريمي، مدير قاعة عمليات وزارة الداخلية أيام الثورة، خالد بن سعيد رئيس فرقة مكافحة الإرهاب حينها و مدير الأمن الرئاسي السابق منصف كريفة فحوى ما نشره سمير الفرياني وصرّحوا بأنّ ياسين التايب مسؤول عن التخطيط و الإشراف على تنفيذ مجازر ولاية القصرين. إضافة إلى أنّ الفرياني قدّم وثائق تُثبت تورّط ياسين التايب وفقا لترتيب النسيج الأمنيّ.
و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت يوم الإثنين الماضي بتخطئة الفرياني بمائتي دينار من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك. وحمّلت مصاريف الدعوى الجزائية عليه وبعدم سماع الدعوى في حقّه فيما زاد على ذلك. كما قضت المحكمة بـ:” بقبول الدعوى المدنية شكلا و في الأصل بتغريم المحكوم عليه لفائدة القائم بالحقّ الشخصي ياسين التايب بالملّيم الرمزي لقاء الضرر المعنوي و برفض الدعوى المدنيّة فيما زاد على ذلك و إبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا و الإذن بإرجاع جملة ما حُجز عن المتّهم عدى المقالات الصحفية فإبقائها من ضمن أوراق الملف”، كما جاء في قرار المحكمة.
وكان “المشهد التونسي” حاضرا الإثنين الماضي عند التصريح بالحكم الإبتدائي. وسجّلنا تصريحا لزوجة محافظ شرطة أعلى سمير الفرياني تشكر فيه “كلّ من ساند قضيّة الفرياني كقضيّة وطنيّة بدرجة أولى”، كما إعتبرت أنّ الحكم الإبتدائي أنصف جزئيّا الفرياني.
كما حاورنا الأستاذ محمّد النوري مؤسّس الجمعية الدولية للدفاع عن السجناء السياسيين في تونس حول دلالات تطوّر قضيّة سمير الفرياني. و قد إعتبر النوري أنّ تعامل السلطة سابقا مع المعطيات التي أشار إليها الفرياني “دليل على تواصل نشاط البوليس السياسي بعد الثورة”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire