المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية “ينقلب” على قرارات العيّادي

المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية “ينقلب” على قرارات العيّادي:

المشهد التونسي – هيئة التحرير
أعلن المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن إلغاء قرار تكوين مجلس وطنيّ مصغّر للحزب ببادرة من أمينه العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي وإلغاء كل قرارات التعيين “غير القانونية المتخذة بشكل إنفرادي خلال الفترة الماضية وبالخصوص في أمانة المال ودائرة الإعلام”.
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، الذي انعقد اجتماعه مساء الاثنين بحضور أغلبية أعضائه، والذي سجل غياب عبد الرؤوف العيادي، قرارا بإلغاء ما بادر به العيادي بخصوص إحداث “مجلس وطني مصغر انتقالي”. واعتبر المكتب السياسي هذه البادرة “خرقا واضحا ومستفزا للقانون الأساسي للحزب ولأحكام النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المؤتمرين بالقيروان يوم 24 جوان 2011″ .
ودعا البيان الأمين العام بالنيابة إلى “الالتزام بقرارات المكتب السياسي وباحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والاحتكام لرأي الأغلبية”.
كما عبّر المكتب السياسي عن رفضه “الإقصاء والتهميش لممثلي الحزب في المكاتب الجهوية، واتخاذ كافة الخطوات التنظيمية لاستكمال هيكلة الحزب عبر توزيع الانخراطات وتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية واستكمال بذلك تركيبة المجلس الوطني والدعوة لانعقاده في اقرب الآجال والمضي قدما في دعم البناء السياسي والتنظيمي للحزب ودعم وحدته”.
وفي ذات السياق، ألمح المكتب السياسي إلى استياء بعض المكاتب المحلية والجهوية، لما وصفه “عدم احترام الشرعية وتتالي القرارات الأحادية”.
وحسب ذات البيان، حضر هذا الاجتماع عشرة أعضاء من المكتب السياسي من أصل ثلاثة عشر عضوا، وهو كالآتي : خالد بن مبارك، سليم بن حميدان، سمير بن عمر، الطاهر هميلة، طارق العبيدي، عبد الوهاب معطر، عماد الدائمي، عمر الشتوي، محمد عبو و منية بوعلي.
وكان عبد الرؤوف العيادي، الأمين العام بالنيابة للحزب، قرر منذ أيام تكوين مجلس وطني مصغر يضم أعضاء المكتب السياسي والكتلة النيابية وشخصيات وطنية، وذلك لرسم الخط السياسي للحزب.وحاول “المشهد التونسي” الاتصال بعبد الرؤوف العيادي للتعليق عمّا جاء ببيان المكتب السياسي للحزب، إلا انه تعذّر علينا ذلك.