باردو (وات) – قال محمد العادل بن اسماعيل، رئيس لجنة المصادرة أن عمليات مصادرة أملاك وشركات عائلتي الطرابلسي وبن علي لن توفر للدولة 1200مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يكون غير دقيق على اعتبار أن هناك الكثير جدا من الدائنين لتلك الشركات المصادرة والذين خسروا أموالا طائلة بسببهم ومن الممكن جدا أن لا تفي الأموال المصادرة بإرجاع ديونهم.
وأكد رئيس اللجنة لدى حضوره عشية الثلاثاء جلسة للجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي، أنه وقع التركيز منذ بداية عمل اللجنة على مجامع الشركات لما لها من ثقل مالي وترابط فيما بينها، مبرزا أنه وقع مصادرة 150 شركة ونقل ملكية محافظ مالية تقدر قيمتها بـ170 مليون دينار ونقل الحسابات البنكية والسيارات.
وأبرز المتحدث في هذا الشأن أن عملية المصادرة معقدة وأحيانا تتطلب الكثير من الإجراءات حيث أن هناك مشاكل في مصادرة الشركات غير المقيمة والعقارات غير المسجلة مبينا في هذا الصدد أن عدد العقارات غير المسجلة كبير مما يزيد عملية مصادرتها عسرا نظرا لأنه يجب البحث عن المالك ونقل الملكية إلى الدولة ثم المصادرة.
وأكد في السياق ذاته أنه باجتهاد من اللجنة وقع في بعض الأحيان التحري ومصادرة الأموال الفاسدة فقط دون المساس بالذمة بهدف “الحفاظ على رؤوس الأموال والإبقاء على الاستثمارات التونسية”.
كما بين أن لجنة المصادرة تستعين الآن بعمل لجنة أخرى للتثبت من الشركات التي يتعين مصادرتها ،موضحا أنها وجدت 600 شركة بينما رصدت لجنة المصادرة 320 شركة ويجري حاليا القيام بالمراجعة والمقارنة بين أعمال اللجنتين للبحث عما إذا كانت هناك شركات وجدت لمجرد القيام بعملية معينة ثم يقع تجميدها.
وفي جانب آخر عرص بن اسماعيل إلى الصعوبات التي تعرقل عمل لجنة المصادرة وتحد من نجاعتها ذاكرا بالخصوص النقص الفادح في الموارد البشرية والمالية للجنة حيث أن “هذه اللجنة تعد ثمانية أعضاء يعملون بصفة تطوعية منهم خمسة أعضاء متفرغين كليا لهذا العمل فضلا عن قلة الموارد المالية المتوفرة لها مما يمنعها من الاستعانة بخبراء في مختلف المجالات لتحسين جودة العمل”.
وأفاد في هذا السياق أن اللجنة استعانت بخبير وطلب أجرا 14 ألف دينار وهو إلى الآن لم يأخذ مستحقاته المالية على حد قوله.
وأكد رئيس اللجنة لدى حضوره عشية الثلاثاء جلسة للجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي، أنه وقع التركيز منذ بداية عمل اللجنة على مجامع الشركات لما لها من ثقل مالي وترابط فيما بينها، مبرزا أنه وقع مصادرة 150 شركة ونقل ملكية محافظ مالية تقدر قيمتها بـ170 مليون دينار ونقل الحسابات البنكية والسيارات.
وأبرز المتحدث في هذا الشأن أن عملية المصادرة معقدة وأحيانا تتطلب الكثير من الإجراءات حيث أن هناك مشاكل في مصادرة الشركات غير المقيمة والعقارات غير المسجلة مبينا في هذا الصدد أن عدد العقارات غير المسجلة كبير مما يزيد عملية مصادرتها عسرا نظرا لأنه يجب البحث عن المالك ونقل الملكية إلى الدولة ثم المصادرة.
وأكد في السياق ذاته أنه باجتهاد من اللجنة وقع في بعض الأحيان التحري ومصادرة الأموال الفاسدة فقط دون المساس بالذمة بهدف “الحفاظ على رؤوس الأموال والإبقاء على الاستثمارات التونسية”.
كما بين أن لجنة المصادرة تستعين الآن بعمل لجنة أخرى للتثبت من الشركات التي يتعين مصادرتها ،موضحا أنها وجدت 600 شركة بينما رصدت لجنة المصادرة 320 شركة ويجري حاليا القيام بالمراجعة والمقارنة بين أعمال اللجنتين للبحث عما إذا كانت هناك شركات وجدت لمجرد القيام بعملية معينة ثم يقع تجميدها.
وفي جانب آخر عرص بن اسماعيل إلى الصعوبات التي تعرقل عمل لجنة المصادرة وتحد من نجاعتها ذاكرا بالخصوص النقص الفادح في الموارد البشرية والمالية للجنة حيث أن “هذه اللجنة تعد ثمانية أعضاء يعملون بصفة تطوعية منهم خمسة أعضاء متفرغين كليا لهذا العمل فضلا عن قلة الموارد المالية المتوفرة لها مما يمنعها من الاستعانة بخبراء في مختلف المجالات لتحسين جودة العمل”.
وأفاد في هذا السياق أن اللجنة استعانت بخبير وطلب أجرا 14 ألف دينار وهو إلى الآن لم يأخذ مستحقاته المالية على حد قوله.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire