يواصل، منذ حوالي الشهر، عدد من المساجين السياسيين سابقا اعتصامهم أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي من أجل تفعيل العفو التشريعي العام.
احدى اللافتات المرفوعة أمام خيمة الاعتصام : "الاعتذار هو الخطوة الأولى لرد الاعتبار"
كما انتقد الغنيمي، الذي يرى أن المساجين السياسيين لا يزالوا “مواطنين من درجة ثانية في نظر الإدارة التونسية”، المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو العام، والذي أصدرته حكومة محمد الغنوشي. ووصفه بـ”المذلّ” حيث يتيح للمعنيين العودة إلى العمل بنفس التأجير والرتبة القديمة (أي قبل الإيقاف والسجن).
وتتمحور مطالب المعتصمين، حول تفعيل المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو العام، العودة إلى العمل مع التنظير، التعويض المادي والمعنوي، ورد الاعتبار وجبر الضرر.
"الدولة مسؤولة" حسب المعتصمين الذين يطالبون بالاعتذار ورد الاعتبار
وأشار العبيدي إلى أن العفو العام “يهم شريحة واسعة من المواطنين” (حوالي 30 ألف سجين)، واعتبر أن عدم رد الاعتبار والاعتذار لهؤلاء من قبل هياكل الدولة “عيب وعار” في حق الأخيرة.
"مازال منا من لم يلتحق بوظيفته"
السجين السياسي السابق، زهير الغنيمي، يوضح مطالب الاعتصام :
تصريح السجين السياسي السابق، منير العبيدي :
شهادة السجين السياسي السابق عادل الخياري عن المظلمة الذي تعرّض لها :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire