الامارات تدفع 20 مليار وتقدم اعتذار رسمي لـ قابوس لكي لا يفضحهم

الامارات تدفع 20 مليار وتقدم اعتذار رسمي لـ قابوس لكي لا يفضحهم

تبدد أجهزة الأمن الاماراتية المليارات من عوائد النفط وأموال الاماراتيين من أجل زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في العديد من دول المنطقة، حيث لم تكن سياسة ضخ المليارات في أيدي العسكر المصريين جديدة، اذ تمكن موقع عربي من رصد سوابق لجهاز الأمن الاماراتي حاول فيها العبث في المنطقة ودفع المليارات في سبيل ذلك.

وحصل موقع عربي على فيديو هو عبارة عن نشرة أخبار تلفزيون سلطنة عمان يوم الثلاثين من كانون ثاني/ يناير 2011 وفيه تعلن السلطنة اعتقال خلية تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الاماراتي كانت “تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وتستهدف آلية العمل الحكومي والعسكري”.

وقال التلفزيون العماني انه سيتم احالة المتورطين في هذه الخلية الى المحاكمة بحسب الاجراءات المتبعة، الا أن القضية انتهت في حينها، ولم تنشر سلطنة عمان مزيداً من التفاصيل كما لم تحل أحداً الى المحاكمة، الا أن موقع “أسرار عربية” اتصل بأكثر من مصدر في مسقط وأبوظبي مؤخراً من أجل الوصول الى حقيقة القصة الغامضة.

وأكدت المصادر أن ولي عهد امارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصل على الفور بالسلطان قابوس وطلب منه وقف نشر اية معلومات بشأن الخلية التي تبين بأنها تتبع للشيخ محمد شخصياً، وأنه هو الذي أمر بالتجسس ليس فقط على السلطنة وانما على السلطان قابوس شخصياً، الا أن السلطان قابوس الغاضب من أبوظبي ومن أبناء الشيخ زايد رفض التكتم على الملف فصدر بيان رسمي بثته وكالة الأنباء العمانية والتلفزيون الرسمي.

وفور بدء السلطنة بنشر المعلومات اتصل الشيخ محمد بن زايد، وشقيقه الأكبر الشيخ خليفة رئيس دولة الامارات، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد من أجل وقف تدهور العلاقات بين البلدين الجارين، حيث طار على أمير الكويت على الفور الى مسقط، والتقى السلطان قابوس في اليوم التالي لبث البيان الرسمي، أي يوم الاثنين الحادي والثلاثين من يناير 2011.

بحسب المعلومات فقد وافق السلطان قابوس على عدم نشر اسم الشيخ محمد بن زايد وعدم الاستمرار في كشف الحقائق المتعلقة بالخلية مقابل شرطين، الأول هو أن يترأس الشيخ محمد بن زايد وفداً رفيع المستوى لتقديم الاعتذار بين يدي السلطان قابوس، أما الشرط الثاني فهو دفع مبلغ عشرين مليار درهم اماراتي لحساب السلطان، واستثمار 20 ملياراً أخرى في السلطنة.

ونفذ الشيخ محمد بن زايد الشروط التي أملاها عليه السلطان قابوس، فحل ضيفاً على سلطنة عمان بعد خمسة شهور فقط على ضبط خلية التجسس، وتحديداً يوم السادس من تموز/ يوليو 2011 حيث التقى السلطان وقدم له الاعتذار على التآمر على بلاده ومحاولة العبث بأمنها.

ولاحقاً بدأت الامارات سلسلة استثمارات في سلطنة عمان، كان آخرها استثمارات بـ9.5 مليار درهم اماراتي تم البحث فيها خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وتقول المصادر ان خلية التجسس كانت تجمع معلومات تتعلق بالسلطان قابوس شخصياً، وطالت العديد من مناحي حياته الشخصية وتصرفاته اليومية، ما أعطى انطباعاً بأن الخلية كانت تستهدف السلطان بصورة خاصة، ربما تصل الى اغتياله، كما أنها كانت تجمع معلومات تتعلق بالجهاز العسكري والجهاز السياسي، ما يعني أن الشيخ محمد كان يخطط ربما لافتعال انقلاب في البلاد والاطاحة بالسلطان قابوس.

والمثير في الملف أن سلطنة عمان شهدت بعد شهور قليلة من كشف خلية التجسس احتجاجات وأعمال عنف أدت الى توقف حركة الموانئ في السلطنة، الا أنه لا يوجد أية أدلة على أن ثمة علاقة بين الأمن في الامارات وبين أعمال العنف التي شهدتها السلطنة وأدت الى سقوط قتلى وجرحى.