في «التأسيسي»:«نجيب الشابي» يستعجل بعث هيئة الانتخابات، وMadame «عبّو» تحتجّ

شدّد النائب عن الكتلة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي على ضرورة الاسراع ببعث هيئة عليا مستقلة للانتخابات قبل حلول يوم 23 أكتوبر، حتى لا يساهم التأخير في إذكاء الأزمة السياسية، ودعا أعضاء لجنة التشريع العام الى أن يكونوا عمليين أكثر ومجرّدين من الحسابات الذاتية.
وأكد الشابي لدى اجتماع لجنة التشريع العام، التي نظرت أمس في كيفية تشكيل لجنة الفرز التي ستنظر في الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن تكون اللجنة برلمانية أي منبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي.

سامية عبّو تحتج

مداخلة أحمد نجيب الشابي وتلويحه بانتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر الجاري لم يرق للنائبة عن كتلة «المؤتمر» سامية عبّو التي عبّرت عن احتجاجها الشديد عما صرح به الشابي، ورأت أن التلويح بانتهاء الشرعية إنما ينضوي تحت مظلة اللؤم السياسي وهي رادة ونية مبيتة لاحداث أزمة نافية في ذات السياق أن تكون هناك أزمة شرعية بعد 23 أكتوبر.
والجدير بالذكر أن اجتماع لجنة التشريع العام، خصص للنظر في كيفية تشكيل لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات. وقد اختلف أعضاء اللجنة حول كيفية تشكيل لجنة الفرز ففي حين شدّد البعض على أن يتم تشكيلها بعيدا عن المحاصصة الحزبية وأن تكون في المقابل ممثلة من كل القطاعات وهو الموقف الذي تبناه النائب عن كلتة «التكتل» سليم بن عبد السلام، (علما أن هذا الموقف لم يؤخد بعين الاعتبار داخل اللجنة) رأى البعض الآخر أن تتشكل اللجنة من نائب عن كلّ كتلة برلمانية ونائب يمثل المستقلين وهو الموقف الذي تبنّته النائبة عن «المؤتمر» سامية عبّو، لكن أغلب مواقف الأعضاء ذهبت الى ضرورة اعتماد التمثيل النسبي في تركيبة اللجنة على غرار تركيبة اللجان التأسيسية والتشريعية داخل المجلس التأسيسي، علما أن هذا الموقف تبناه أعضاء كتلة «النهضة» وأحمد نجيب الشابي عن الكتلة الديمقراطية.

عبّو ترفض التمثيلية النسبية

ويذكر أن النائب عن كتلة «النهضة» جمال بوعجاجة، كان قد دعم موقفه بضرورة اعتماد التمثيل النسبي في تركيبة اللجنة التي ستنظر في الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الانتخابات السابقة يجب أن تكون مرجعا يعتمد عليه في تركيبة لجنة الفرز، لذلك شدد على ضرورة أن تكون في اللجنة تمثيلية واضحة حسب الانتخابات السابقة.
هذا المبرّر الذي قدمه النائب النهضاوي جمال بوعجاجة، رفضته النائبة عن كتلة «المؤتمر» سامية عبّو حيث اعتبرت أنه من غير المعقول أن تلعب نتائج الانتخابات السابقة دور الحكم في الانتخابات القادمة.
وطالبت في المقابل أن تكون اللجنة مجحفة في شروط اختيارها حتى تضمن اختيارا سليما لأعضاء هيئة الانتخابات.

نواب ينتقدون تحركات التكتل

من التخوّفات التي طرحها أعضاء لجنة التشريع العام، أن يتم التلاعب داخل الكتل لضمان أكثر تمثيلية داخل لجنة الفرز. فقد أبدى النائب عن الكتلة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي تخوّفه من أن تعمد بعض الكتل الى الانقسام حتى تضمن تمثيلية أكثر داخل اللجنة، فيما عرجت احدى نائبات «النهضة» على الحديث عن بعض الكتل التي تشكلت داخل المجلس وأصبحت تنتمي الى أحزاب لم تشارك في الانتخابات على غرار حركة «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحرّ» واعتبرتها كتلا دخيلة عن المجتمع التونسي، الأمر الذي رفضه الشابي مؤكدا أن هؤلاء النواب انتخبهم الشعب على غرار بقية نواب المجلس الوطني التأسيسي وأنه لابد من احترام اختيار الشعب وقد ردّت النائبة النهضاوية على الشابي بأن هؤلاء النواب قد انقلبوا على ناخبيهم وخانوا أصواتهم.
كما طرحت على طاولة نقاش لجنة التشريع العام مسألة طريقة التصويت داخل اللجنة لفرز المترشحين وقد أجمعت الأغلبية على ضرورة اعتماد الأغلبية المعززة أي ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة وإن كان هناك من النواب من رفض طريقة التصويت هذه.

  في كواليس المجلس التأسيسي

نواب يحتجّون
عبّر النائب عن «حزب المبادرة» كريم بن كريفة عن استيائه الشديد لعدم التنسيق في العمل بين اللجان، حيث تأخر عن حضور لجنة التشريع العام نظرا لأنه كان حاضرا في لجنة الهيئات الدستورية باعتباره أحد أعضائها.
وطالب رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين بطرح هذه الإشكالية، وقد أكدت هذه الأخيرة أنّ المسألة يجب أن ترفع إلى مكتب المجلس حتى يتم حل هذا الإشكال على غرار اللجان التأسيسية خاصة وأن عددا من النواب احتجوا على غياب التنسيق في عمل اللجان.
لجنة خاصة للتحقيق في أحداث السفارة الأمريكية
بمبادرة من النائب محمد نجيب حسن تم تقديم طلب إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي بتكوين لجنة خاصة للتحقيق في أحداث الاعتداء على السفارة الأمريكية وذلك لكشف الحقيقة حول التقصير في ضمان حرمة السفارة وكشف المقصّرين وتتبعهم واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها نتيجة البحث.
وقفة احتجاجية
تفاعلا مع البيان الذي أصدرته «حركة الشعب» أمس التي تطالب فيه بالإطلاق الفوري للمعتقلين ووقف كل التتبعات العدلية ضدهم وإقالة والي سيدي بوزيد لمسؤوليته الكاملة في توتير الأوضاع بالجهة وإشرافه على الحملة الأمنية ضد شباب الثورة وفتح حوار عام وشامل يُفضي إلى تحقيق مطالب أبناء الجهة وسائر الجهات المحرومة، نفّذت مجموعة من المنتمين إلى هذا الحزب وبعض الأحزاب الأخرى ومن المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي تضامنا مع المضربين عن الطعام واحتجاجا على قمع أهالي سيدي بوزيد والعمران وبوزيان.
نـــوّاب الكتلة الديمقراطية يستنكرون

مشـــــــــروع قانـــــون صالـــــح شعيب

عقد نواب عن «الكتلة الديمقراطية» وهم محمد الحامدي رئيس الكتلة وكل من أحمد إبراهيم وسلمى بكار وفؤاد ثامر ندوة صحفية بالمجلس الوطني التأسيسي، تلوا فيها بيانا تضمّن رفضا لما جاء في مشروع القانون الذي تقدّم به النائب صالح شعيب وذلك من منطلق تقديرها لوضعية البلاد الحرجة التي تقتضي تقشفا في الميزانية.
كما ندّد البيان بالطريقة التي تعامل بها النائب صالح شعيب للحصول على إمضاءات النواب، حيث رجّح الحامدي أن أغلب النواب الذين وقعوا على مشروع القانون لم يكونوا على علم بفحواه، بل وقّعوا على وثيقة تخوّل للنواب المتقاعدين التمتع بجراية تقاعدهم التي وقع تجميدها بدخولهم المجلس، كما أكد النائب فؤاد ثامر أن النواب لم يأتوا  لاقتسام الغنائم إنّما جاؤوا لمهمة تاريخية يكفيهم شرف المساهمة فيها وهي كتابة الدستور.
ويذكر  أن النائب صالح شعيب كان قد روّج بأن مشروع القانون يتضمّن فصلا يدعو إلى إعادة جراية المتقاعدين من النواب بعد أن تم تجميدها خلال شهر ماي المنقضي في حين أن مشروع القانون ينص على «أن تسند للنائب المؤسس منحة تقاعد بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدّر بـ٪33من المنح» أي يصبح للنائب المتقاعد في هذه الحالة منحتا تقاعد بعد انتهاء مهامه من المجلس التأسيسي.

وزير  الداخلية يبدي استعداده للتعاون

وبعض النوّاب يعلّقـــــــون إضرابهـــــــم

عقد النواب المضربون عن الطعام أمس، ندوة صحفية بالمجلس التأسيسي على إثر لقائهم بوزير الداخلية علي العريض.
وقد أفادوا خلال الندوة أن وزير الداخلية قد أبدى استعداده للتعاون والإفراج عن الموقوفين وإعادة النظر في المسؤولين الجهويين وأيضا حل المشاكل التنموية.
وقد علقت مجموعة من النواب وهم فائزة كدوسي ومحمد الحامدي ومحمد صالح الإلهي إضرابهم تفاعلا مع استعداد وزير الداخلية للاستجابة لمطالبهم في حين علّق النائب أحمد الخصخوصي إضرابه نظرا  لتدهور حالته الصحية التي استدعت نقله أول أمس إلى المستشفى.
وفي المقابل واصل بقية النواب إضرابهم في انتظار إيفاء وزير الداخلية بوعوده.