أعطى اليوم محمد الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة اشارة انطلاق الحوار الوطني حول السياسات و الاستراتيجيات و المخططات الوطنية للصحة الذي أطلقته وزارة الصحة بهدف مراجعة هذه السياسات بما يفضي الى اصلاح شامل للمنظومة و الذي سيدوم سنة كاملة عبر حوارات مجتمعية متعددة الأطراف في اطار مقاربة تشاركية تنطلق من الجهات .
و في هذا الاطار بين رئيس الحكومة ما تشكو منه المنظومة الصحية في تونس من نقائص يفرض مراجعتها كما ابرز ان 7,5 بالمائة من ميزانية الدولة يتم رصدها لقطاع الصحة مشيرا ان الدولة غير قادرة على الترفيع في هذه النسبة في الوقت الحاضر حتى لا تكون عائقا أمام تطوير الخدمات الاجتماعية الأخرى .
و أكد حرص الحكومة الحالية على تجاوز نقائص القطاع و العمل على تنظيم المهن الطبية و النهوض بجودة الخدمات و الترفيع في نسبة المنتفعين بالخدمات المجانية و بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفظة و الذين تقارب نسبتهم 30 بالمائة من العدد الجملي للسكان .
و من جهته شدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي على أن اصلاح المنظومة الصحية مسؤولية جماعية و أن الحوار سيسمح بايجاد اجابات لمشاكل جوهرية على غرار كيفية تمويل هذه الخدمات و تجديد الاطار القانوني للعمل و الضغط على الكلفة.
أما وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو فقد أعلن أن تونس ستصدر لأول مرة تقريرا خاصا بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . في حين أشار خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أن العجز في الصناديق الاجتماعية سيتجاوز هذه السنة 80 مليون دينار و أنها قد تصل في حدود 2016 الى 200 مليون دينار وأعتبر أن نسبة الفقر التي بلغت 6 بالمائة ستؤدي ضرورة الى اضافة بطاقات علاج مجانية و ما يرافقها من تكاليف .
كما دعت وزيرة البيئة مامية البنا الى ايجاد اليات جديدة تعتمد التحليل و الاستشراف للتوقي من امكانية ظهور أمراض جديدة ووضع اليات عمل للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالبيئة .
و من جانبه اكد حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل على احترام مبدأ الشفافية و حق النفاذ الى المعلومة خاصة في المفاوضات مع اطراف أجنبية حول القطاع الصحي .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire