المشهد التونسي – خاص – محمد بوكوم وسوار حرشاني
في حوارٍ خاص بـ’المشهد التونسي’، تحدث عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عن عدة نقاط تخص الشأن العام ومتابعة الرئاسة لعدة قضايا كموضوع القضاء والإعلام وإقصاء التجمعيين وملف الفتاة التي تم اغتصابها… كما رد على عدة تساؤلات تخص توجهات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
قال عدنان منصر ردا على سؤال مراسل ‘المشهد التونسي’ حول قانون اقصاء التجمعيين: “لماذا الاقتصار على العمل السياسي فقط؟ لماذا عدم التنصيص على اقصاء كل من ساعد النظام السابق على تكريس فساده في مختلف المجالات، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون، ومشروع القانون يناقش في لجنة ثم يناقش في الجلسة العامة، وفي الجلسة العامة ممكن أن تطرأ عليه تغيرات، وهذا قانون الحد الأدنى أي من كانت له مسؤليات سياسية في العهد السابق، ويتعلق الأمر في ما بعد بتحديد ما معنى //من كانت له مسؤليات سياسية في العهد السابق// وماهي الأصناف التي ستشملها عملية الإقصاء”.
وعن أسباب صمت الرئاسة وحزب المؤتمر عن تقصير النهضة والحكومة في عدة قضايا خاصة قضية القضاء، ملفات التفريط -وبشكل غير شفاف- في سراورتان والصخيرة، ملف الاعلام والمماطلة في تفعيل مراسيم تنظيم الاعلام، أجاب منصر أنه “ليس صحيحا أن الرئاسة والمؤتمر صامتون عن العديد من القضايا. بالنسبة إلى قضية الصخيرة لم تعطى إلى حد الآن رخصة لأي شركة وستتم الأمور بالشفافية المطلوبة، فهناك طلب عروض دولي حسب القوانين التونسية وربما ستشهد بعض القوانين تغييرات أو تحويرات (مجلة الإستثمار). بالنسبة للقضايا ذات صبغة إقتصادية يدور حولها جدل ولم يتخذ فيها القرار بعد”.
وأضاف “بخصوص مسألة الإعلام والقضاء فهذا موضوع حديث يومي داخل الرئاسة والترويكا، لم يتم الإتفاق على شيء إلى حد الآن لكن تم لقاء بين ممثلي الترويكا لإتخاذ القرار لتنقيح مرسومي 115 و116″.
بالنسبة للقضاء قال منصر “كان لنا موقف في هذه المسألة وهي مسألة غير بسيطة، فعندما نريد التدخل في القضاء يقال لنا القضاء مستقل، وعندما نقول القضاء مستقل يقال لنا لا القضاء غير مستقل يجب التدخل فيه، هذه القضايا اشكالية ما زالت في طور الجدل لا تقف في حد الترويكا، ومسألة الهيئة القضائية عادت للجدل اثر حركة القضاة، وهذه المسألة إضافة إلى مسألة الإعلام هي مسائل حساسة لذا يفترض الإتفاق داخل الترويكا. سابقاً لم يكن هناك إتفاق داخل الترويكا مما أعاق تمرير مشروع القانون. بعد حسم هذه المسائل داخل الترويكا سيتم تمرير المقترح إلى المجلس التأسيسي ليقرر فيها بالأغلبية”.
وبخصوص متابعة ملف الفتاة التي تم اغتصابها ووفاة عبد الرؤوف الخماسي تحت التعذيب أجاب منصر :”تتم متابعة القضيتين من طرف أحد مستشاري الرئيس، الحقوقي خالد دبارة. في مسألة قضية الإغتصاب، قانونياً المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهناك فصل بين القضايا، يعني عندما تم دعوة الفتاة للتحقيق في ما قيل أنه إخلال بالأخلاق الحميدة هذا لا يعني تحويل قضية الإغتصاب ضد الفتاة، قضية الإغتصاب تمشي في سياقها، هناك ثلاث أعوان أمن معتقلين قيد التحقيق، وقانونياً تتجه الأمور نحو ادانتهم وكل الرأي العام يتضامن مع الفتاة في ما تعرضت إليه”.
وأضاف: “بالنسبة لقضية الخماسي بدأت متابعة ملفه حتى قبل وفاته، وهذه المتابعة من طرف الرئاسة تمت من باب الواجب ومن مطلق التضامن مع ضحايا التعذيب. مسائل التعذيب تتم خارج القانون وخارج القضاء، كل ما تفضح هذه المسائل كل ما يساعد الدولة التونسية على التصدي لهذه الآفة. يستحيل أن تكون دولة دون تعذيب مطلقاً. يعني عندما يقوم أعوان الأمن بالإعتداء الجسدي على متهم حتى بضربة واحدة هذا يسمى تعذيب، فيجب أن تنتهي كل هذه الإعتداءات وذلك بإيقاع أقصى العقوبات ضد من يرتكبها لتكون ردعاً لغيرها، حتى لا يشعر أحد أنه بحكم وظيفته من الممكن أن ينجو من العقاب. وهذا ليس مسؤلية الدولة فقط، وانما مسؤلية الجميع ومختلف المنظمات الحقوقية، والعيب في تصوير هذه الحالات وكأن كل البلاد تعيش في حالة تراجع في الحريات العامة ومحكومة بالجلادين والذين يقومون بالتعذيب، فهذا فيه مبالغة تثير القلق عندما نشعر أنها مقصودة”.
ورداً عن سؤال متابعة ملف البغدادي المحمودي، فسر منصر “أن المسؤلية الأخلاقية لهذا الملف وكل ما يمكن أن يتعرض له البغدادي المحمودي هو مسؤولية الحكومة، فمسألة التسليم أدت إلي إحالة إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر في الصلاحيات”. وقال: “قبل التسليم حاولنا أن نضمن حقوق البغدادي، بعد التسليم لا يمكن أن نضمن شيء والمسؤلية القانونية هي مسؤولية الحكومة، لكن الرئاسة تقوم بالمتابعة فهناك مستشار قانوني يقوم بإطلاع الرئيس بتطورات هذه المسألة”.
وإجابةً عن أساس التّحالف في المستقبل مع الحركة للنهضة وإمكانية أن يتحوّل المؤتمر لمعارض للنهضة قال منصر: ” من الممكن أن نعارض النهضة في نقاط وأن نساندها في نقاط، الحديث على تحالف مستقبلي سابق لأوانه، سننتظر نتائج الإنتخابات، قد لا يكون للنهضة مقاعد في الإنتخابات القادمة، قد لا يكون للمؤتمر مقاعد. عند فرض الحزب لمكانه في الساحة من الممكن القيام بتحالفات. التحالف يجب أن يكون على أرضية أوضح من التحالف السابق. التحالف مع احزاب أخرى مرتبط بنتائج الإنتخابات وسيكون على أساس ماذا نريد أن نحقق جميعاً”.
وفي رده على سؤال كيفية تصرف المؤتمر مع الأجنحة المنسوبة على النهضة داخل المؤتمر من أجل الجوهرية في حالة تحول الحزب إلى حزب معارض للنهضة، قال أن “مقياس الموقف السياسية للحزب ليس له علاقة بحزب النهضة، فالموقف لا يقاس بالنظر إلى موقف حركة النهضة، فعلى سبيل المثال في ملف القضاء أو الإعلام موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو موقف مستقل”.
وأضاف أن “عبارة التحالف الإستراتيجي بين المؤتمر والنهضة هي عبارة خاطئة مضموناً وشكلاً، فإذا تحولت النهضة إلى حزب يتناقض مع حزب المؤتمر بصفة كاملة فلن نبقي على التحالف لأن التحالفات تبنى على المواقف المشتركة في المسائل الحارقة وذات أهمية بالنسبة للرأي العام. نحن ملتزمون في الظروف الحالية بالبقاء في الإئتلاف الثلاثي، لكن هذا لا يعني أنه مهما فعل حلفائنا سنبقى، وقد إحتد صوت المؤتمر في العديد من المناسبات، خاصةً في مواقف وقرارات وعدوا باتخاذها ولم يقوموا بها”.
وقال منصر ردا على سؤال مراسل ‘المشهد التونسي’ حول تصريحات رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في افتتاح مؤتمر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتي اعتبر فيها المرزوقي ان التحالف مع حركة النهضة كان أمرا واقعا متسائلا عن البديل، أنه كان هناك فعلا خيار ان يتجه حزب المؤتمر نحو المعارضة ويترأسها.
وفي سؤال أخر عن الطرح الاقتصادي للمؤتمر والذي يحسب على النمط الاشتراكي، قال بأن الحكومة إلى اليوم لم تطرح نمطا اقتصاديا، ولا يمكن طرح هذا النمط بمنأى عن المجلس التاسيسي، وأن مسالة إيجاد هذا النمط تحتاج إلى كثير من الدراسات والبحوث.
وفي رده على سؤال عن مدى تحمل المؤتمر لأجل الجمهورية المسؤولية في عودة الوجوه التجمعية الى الساحة السياسية، خاصة وأنه يحتفظ بملفات فساد في عديد من القطاعات لم تفتح بعد، قال ان مسؤولية المؤتمر في عودة الثورة المضادة تكمن في الانشقاقات وعدم وضوح الخط السياسي الى جانب اضاعة الوقت حيث كان بإمكان المؤتمر بعد الانتخابات إاكتساح الساحة أكثر كما أشار أن حزب المؤتمر تكون في جانب منه بالهاتف مشيرا الى بعض الوجوه التي تم استدعاؤها هاتفيا لتولي رئاسة القوائم الانتخابية.
وبخصوص الملفات اشار الى عملية تنظيف منهجي لملفات الفساد في رئاسة الجمهورية خاصة الحساسة منها وما بقي منها هو الان “قيد المعالجة”، والتي يبلغ تعدادها عشرات الألاف، والتي حين سيفرغ من معالجتها سيتم اما تسليمها للقضاء أو كشفها للرأي العام، مضيفا أن هناك مخاوفا من استعمال هذه الملفات بطريقة انتقائية لتصفية الخصوم السياسين وأن تستعمل في أغراض حزبية.
وفي نفس السياق، وفي سؤال عن الاليات التي ستبتعها رئاسة الجمهورية لضمان عدم استغلال هذه الملفات استغلال حزبيا، خاصة وان الرئاسة تغلق على نفسها في هذا الموضوع كما هو الحال بالنسبة للحكومة نفى ان تكون الرئاسة “منغلقة على نفسها” بخصوص هذا الموضوع مستدلا بمحاكمة اغلب مستشاري الرئيس المخلوع والذي تبث تورطهم في ملفات في انتظار معالجة باقي الملفات.
وفي سؤال عن ضياع التقرير المالي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وان كانت له علاقة برجل الاعمال المعروف “نصر الدين شقرون”، قال عدنان منصر أن أطرافا انشقت عن المؤتمر قامت بتغيب التقرير المالي رغبة منها في ارباك المؤتمر، رافضا أن يؤكد او ان ينفي معلقا بأن هذا ما يدور من حديث هنا وهناك وماصرح به امين المال السابق للحزب في علاقة بالموضوع.
وفي علاقة المؤتمر حاليا بـ”نصر الدين شقرون”، إذ انه لم يلحظ له نشاطا مباشرا أو غير مباشر في علاقة بحزب المؤتمر حسب قوله، معتبرا أنه ربما كانت هناك علاقة سابقة فيما مضى فقد تكرر هذا الاسم أكثر من مرة داخل المؤتمر في الفترة الانتخابية.
وفي سؤال عن امكانية تحوير حكومي قريب، قال بأن الرئاسة تطالب بتحوير حكومي معتبرا ان الاعذار التي تقدمها الحكومة في رفض التحوير باعتبار ان هؤلاء الوزراء اكتسبوا خيرة وان المرحلة لا تسمح، لا يستقيم دائما، وان التحوير الحكومي يجب ان يكون في اطار تقليص عدد الوزرات وتحسين التنسيق بينها، ومن شأن هذا التحوير أن يعطي نفسا جديدا للبلاد داعيا الى وجوب التفكير في هذا الموضوع، حسب قوله.
وفي سؤال عن هذه الوزارات المزمع تقليصها وعن الوزراء المزمع تحويرهم، قال منصر أن تغيبه في اجتماع الترويكا لم يسمح له بالاطلاع على التفاصيل، ولكن حسب من حضر الاجتماع، فان التحوير سيشمل عدة وزارات.
وفي سؤال بخصوص يوم 23 أكتوبر وهل أنه سيكون يوم احتفال واستمرار للوضع الانتقالي أم سيكون يوم أزمة، والي متى سيتم تمديد الوضع الانتقالي، اجاب بأن الوضع الحالي يشهد أزمة، مشيرا الى أن ماقبل يوم 23 أكتوبر سيجلس أغلب الفرقاء الى طاولة للاتفاق حول خارطة عمل للفترة القادمة، مضيفا أن يوم 23 أكتوبر سيكون يوما عاديا وسيكون اليوم الذي يليه هو 24 أكتوبر، لكن المهم هو اعتماد تواريخ مضبوطة والانتظام في الاستحقاقات الانتخابية.
وفي سؤال في سياق اخر عن انضمام منصر الى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وان كان يعتبر مغامرة سياسية خاصة في الوضع الذي يعيشه المؤتمر من أجل الجمهورية، قال أنه التحق بحزب المؤتمر بعد ان سبق دخوله نوع من القبول، وهو مادلت عليه نتيجة الاصوات داخل المؤتمر لصالحه، مضيفا أن حزب المؤتمر من الاحزاب التي يمكن انجاز عمل جيد فيها، معتبرا ان المؤتمر الثاني للحزب أضفى املا، وأن الربح او الخسارة الشخصية لا تعنيه فانخراطه في المؤتمر جاء في توقيت أزمة يعيشها الحزب.
وفي سؤال في نفس السياق عن تخليه عن صفة الاستقلالية، قال ان لم يندم عن تخليه عن هذه الصفة بالرغم أن الاستقلالية تضمن الكثير من الراحة لكن هناك أمورا يجب التضحية بها.
وعن التغيرات التي حصلت في المؤتمر منذا التحاقه قال ان لا شيىء تغير هنا الى حد الان لكن هناك مسعى لخلق بعض التغيرات.
في حوارٍ خاص بـ’المشهد التونسي’، تحدث عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عن عدة نقاط تخص الشأن العام ومتابعة الرئاسة لعدة قضايا كموضوع القضاء والإعلام وإقصاء التجمعيين وملف الفتاة التي تم اغتصابها… كما رد على عدة تساؤلات تخص توجهات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
قال عدنان منصر ردا على سؤال مراسل ‘المشهد التونسي’ حول قانون اقصاء التجمعيين: “لماذا الاقتصار على العمل السياسي فقط؟ لماذا عدم التنصيص على اقصاء كل من ساعد النظام السابق على تكريس فساده في مختلف المجالات، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون، ومشروع القانون يناقش في لجنة ثم يناقش في الجلسة العامة، وفي الجلسة العامة ممكن أن تطرأ عليه تغيرات، وهذا قانون الحد الأدنى أي من كانت له مسؤليات سياسية في العهد السابق، ويتعلق الأمر في ما بعد بتحديد ما معنى //من كانت له مسؤليات سياسية في العهد السابق// وماهي الأصناف التي ستشملها عملية الإقصاء”.
وعن أسباب صمت الرئاسة وحزب المؤتمر عن تقصير النهضة والحكومة في عدة قضايا خاصة قضية القضاء، ملفات التفريط -وبشكل غير شفاف- في سراورتان والصخيرة، ملف الاعلام والمماطلة في تفعيل مراسيم تنظيم الاعلام، أجاب منصر أنه “ليس صحيحا أن الرئاسة والمؤتمر صامتون عن العديد من القضايا. بالنسبة إلى قضية الصخيرة لم تعطى إلى حد الآن رخصة لأي شركة وستتم الأمور بالشفافية المطلوبة، فهناك طلب عروض دولي حسب القوانين التونسية وربما ستشهد بعض القوانين تغييرات أو تحويرات (مجلة الإستثمار). بالنسبة للقضايا ذات صبغة إقتصادية يدور حولها جدل ولم يتخذ فيها القرار بعد”.
وأضاف “بخصوص مسألة الإعلام والقضاء فهذا موضوع حديث يومي داخل الرئاسة والترويكا، لم يتم الإتفاق على شيء إلى حد الآن لكن تم لقاء بين ممثلي الترويكا لإتخاذ القرار لتنقيح مرسومي 115 و116″.
بالنسبة للقضاء قال منصر “كان لنا موقف في هذه المسألة وهي مسألة غير بسيطة، فعندما نريد التدخل في القضاء يقال لنا القضاء مستقل، وعندما نقول القضاء مستقل يقال لنا لا القضاء غير مستقل يجب التدخل فيه، هذه القضايا اشكالية ما زالت في طور الجدل لا تقف في حد الترويكا، ومسألة الهيئة القضائية عادت للجدل اثر حركة القضاة، وهذه المسألة إضافة إلى مسألة الإعلام هي مسائل حساسة لذا يفترض الإتفاق داخل الترويكا. سابقاً لم يكن هناك إتفاق داخل الترويكا مما أعاق تمرير مشروع القانون. بعد حسم هذه المسائل داخل الترويكا سيتم تمرير المقترح إلى المجلس التأسيسي ليقرر فيها بالأغلبية”.
وبخصوص متابعة ملف الفتاة التي تم اغتصابها ووفاة عبد الرؤوف الخماسي تحت التعذيب أجاب منصر :”تتم متابعة القضيتين من طرف أحد مستشاري الرئيس، الحقوقي خالد دبارة. في مسألة قضية الإغتصاب، قانونياً المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهناك فصل بين القضايا، يعني عندما تم دعوة الفتاة للتحقيق في ما قيل أنه إخلال بالأخلاق الحميدة هذا لا يعني تحويل قضية الإغتصاب ضد الفتاة، قضية الإغتصاب تمشي في سياقها، هناك ثلاث أعوان أمن معتقلين قيد التحقيق، وقانونياً تتجه الأمور نحو ادانتهم وكل الرأي العام يتضامن مع الفتاة في ما تعرضت إليه”.
وأضاف: “بالنسبة لقضية الخماسي بدأت متابعة ملفه حتى قبل وفاته، وهذه المتابعة من طرف الرئاسة تمت من باب الواجب ومن مطلق التضامن مع ضحايا التعذيب. مسائل التعذيب تتم خارج القانون وخارج القضاء، كل ما تفضح هذه المسائل كل ما يساعد الدولة التونسية على التصدي لهذه الآفة. يستحيل أن تكون دولة دون تعذيب مطلقاً. يعني عندما يقوم أعوان الأمن بالإعتداء الجسدي على متهم حتى بضربة واحدة هذا يسمى تعذيب، فيجب أن تنتهي كل هذه الإعتداءات وذلك بإيقاع أقصى العقوبات ضد من يرتكبها لتكون ردعاً لغيرها، حتى لا يشعر أحد أنه بحكم وظيفته من الممكن أن ينجو من العقاب. وهذا ليس مسؤلية الدولة فقط، وانما مسؤلية الجميع ومختلف المنظمات الحقوقية، والعيب في تصوير هذه الحالات وكأن كل البلاد تعيش في حالة تراجع في الحريات العامة ومحكومة بالجلادين والذين يقومون بالتعذيب، فهذا فيه مبالغة تثير القلق عندما نشعر أنها مقصودة”.
ورداً عن سؤال متابعة ملف البغدادي المحمودي، فسر منصر “أن المسؤلية الأخلاقية لهذا الملف وكل ما يمكن أن يتعرض له البغدادي المحمودي هو مسؤولية الحكومة، فمسألة التسليم أدت إلي إحالة إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر في الصلاحيات”. وقال: “قبل التسليم حاولنا أن نضمن حقوق البغدادي، بعد التسليم لا يمكن أن نضمن شيء والمسؤلية القانونية هي مسؤولية الحكومة، لكن الرئاسة تقوم بالمتابعة فهناك مستشار قانوني يقوم بإطلاع الرئيس بتطورات هذه المسألة”.
وإجابةً عن أساس التّحالف في المستقبل مع الحركة للنهضة وإمكانية أن يتحوّل المؤتمر لمعارض للنهضة قال منصر: ” من الممكن أن نعارض النهضة في نقاط وأن نساندها في نقاط، الحديث على تحالف مستقبلي سابق لأوانه، سننتظر نتائج الإنتخابات، قد لا يكون للنهضة مقاعد في الإنتخابات القادمة، قد لا يكون للمؤتمر مقاعد. عند فرض الحزب لمكانه في الساحة من الممكن القيام بتحالفات. التحالف يجب أن يكون على أرضية أوضح من التحالف السابق. التحالف مع احزاب أخرى مرتبط بنتائج الإنتخابات وسيكون على أساس ماذا نريد أن نحقق جميعاً”.
وفي رده على سؤال كيفية تصرف المؤتمر مع الأجنحة المنسوبة على النهضة داخل المؤتمر من أجل الجوهرية في حالة تحول الحزب إلى حزب معارض للنهضة، قال أن “مقياس الموقف السياسية للحزب ليس له علاقة بحزب النهضة، فالموقف لا يقاس بالنظر إلى موقف حركة النهضة، فعلى سبيل المثال في ملف القضاء أو الإعلام موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو موقف مستقل”.
وأضاف أن “عبارة التحالف الإستراتيجي بين المؤتمر والنهضة هي عبارة خاطئة مضموناً وشكلاً، فإذا تحولت النهضة إلى حزب يتناقض مع حزب المؤتمر بصفة كاملة فلن نبقي على التحالف لأن التحالفات تبنى على المواقف المشتركة في المسائل الحارقة وذات أهمية بالنسبة للرأي العام. نحن ملتزمون في الظروف الحالية بالبقاء في الإئتلاف الثلاثي، لكن هذا لا يعني أنه مهما فعل حلفائنا سنبقى، وقد إحتد صوت المؤتمر في العديد من المناسبات، خاصةً في مواقف وقرارات وعدوا باتخاذها ولم يقوموا بها”.
وقال منصر ردا على سؤال مراسل ‘المشهد التونسي’ حول تصريحات رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في افتتاح مؤتمر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتي اعتبر فيها المرزوقي ان التحالف مع حركة النهضة كان أمرا واقعا متسائلا عن البديل، أنه كان هناك فعلا خيار ان يتجه حزب المؤتمر نحو المعارضة ويترأسها.
وفي سؤال أخر عن الطرح الاقتصادي للمؤتمر والذي يحسب على النمط الاشتراكي، قال بأن الحكومة إلى اليوم لم تطرح نمطا اقتصاديا، ولا يمكن طرح هذا النمط بمنأى عن المجلس التاسيسي، وأن مسالة إيجاد هذا النمط تحتاج إلى كثير من الدراسات والبحوث.
وفي رده على سؤال عن مدى تحمل المؤتمر لأجل الجمهورية المسؤولية في عودة الوجوه التجمعية الى الساحة السياسية، خاصة وأنه يحتفظ بملفات فساد في عديد من القطاعات لم تفتح بعد، قال ان مسؤولية المؤتمر في عودة الثورة المضادة تكمن في الانشقاقات وعدم وضوح الخط السياسي الى جانب اضاعة الوقت حيث كان بإمكان المؤتمر بعد الانتخابات إاكتساح الساحة أكثر كما أشار أن حزب المؤتمر تكون في جانب منه بالهاتف مشيرا الى بعض الوجوه التي تم استدعاؤها هاتفيا لتولي رئاسة القوائم الانتخابية.
وبخصوص الملفات اشار الى عملية تنظيف منهجي لملفات الفساد في رئاسة الجمهورية خاصة الحساسة منها وما بقي منها هو الان “قيد المعالجة”، والتي يبلغ تعدادها عشرات الألاف، والتي حين سيفرغ من معالجتها سيتم اما تسليمها للقضاء أو كشفها للرأي العام، مضيفا أن هناك مخاوفا من استعمال هذه الملفات بطريقة انتقائية لتصفية الخصوم السياسين وأن تستعمل في أغراض حزبية.
وفي نفس السياق، وفي سؤال عن الاليات التي ستبتعها رئاسة الجمهورية لضمان عدم استغلال هذه الملفات استغلال حزبيا، خاصة وان الرئاسة تغلق على نفسها في هذا الموضوع كما هو الحال بالنسبة للحكومة نفى ان تكون الرئاسة “منغلقة على نفسها” بخصوص هذا الموضوع مستدلا بمحاكمة اغلب مستشاري الرئيس المخلوع والذي تبث تورطهم في ملفات في انتظار معالجة باقي الملفات.
وفي سؤال عن ضياع التقرير المالي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وان كانت له علاقة برجل الاعمال المعروف “نصر الدين شقرون”، قال عدنان منصر أن أطرافا انشقت عن المؤتمر قامت بتغيب التقرير المالي رغبة منها في ارباك المؤتمر، رافضا أن يؤكد او ان ينفي معلقا بأن هذا ما يدور من حديث هنا وهناك وماصرح به امين المال السابق للحزب في علاقة بالموضوع.
وفي علاقة المؤتمر حاليا بـ”نصر الدين شقرون”، إذ انه لم يلحظ له نشاطا مباشرا أو غير مباشر في علاقة بحزب المؤتمر حسب قوله، معتبرا أنه ربما كانت هناك علاقة سابقة فيما مضى فقد تكرر هذا الاسم أكثر من مرة داخل المؤتمر في الفترة الانتخابية.
وفي سؤال عن امكانية تحوير حكومي قريب، قال بأن الرئاسة تطالب بتحوير حكومي معتبرا ان الاعذار التي تقدمها الحكومة في رفض التحوير باعتبار ان هؤلاء الوزراء اكتسبوا خيرة وان المرحلة لا تسمح، لا يستقيم دائما، وان التحوير الحكومي يجب ان يكون في اطار تقليص عدد الوزرات وتحسين التنسيق بينها، ومن شأن هذا التحوير أن يعطي نفسا جديدا للبلاد داعيا الى وجوب التفكير في هذا الموضوع، حسب قوله.
وفي سؤال عن هذه الوزارات المزمع تقليصها وعن الوزراء المزمع تحويرهم، قال منصر أن تغيبه في اجتماع الترويكا لم يسمح له بالاطلاع على التفاصيل، ولكن حسب من حضر الاجتماع، فان التحوير سيشمل عدة وزارات.
وفي سؤال بخصوص يوم 23 أكتوبر وهل أنه سيكون يوم احتفال واستمرار للوضع الانتقالي أم سيكون يوم أزمة، والي متى سيتم تمديد الوضع الانتقالي، اجاب بأن الوضع الحالي يشهد أزمة، مشيرا الى أن ماقبل يوم 23 أكتوبر سيجلس أغلب الفرقاء الى طاولة للاتفاق حول خارطة عمل للفترة القادمة، مضيفا أن يوم 23 أكتوبر سيكون يوما عاديا وسيكون اليوم الذي يليه هو 24 أكتوبر، لكن المهم هو اعتماد تواريخ مضبوطة والانتظام في الاستحقاقات الانتخابية.
وفي سؤال في سياق اخر عن انضمام منصر الى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وان كان يعتبر مغامرة سياسية خاصة في الوضع الذي يعيشه المؤتمر من أجل الجمهورية، قال أنه التحق بحزب المؤتمر بعد ان سبق دخوله نوع من القبول، وهو مادلت عليه نتيجة الاصوات داخل المؤتمر لصالحه، مضيفا أن حزب المؤتمر من الاحزاب التي يمكن انجاز عمل جيد فيها، معتبرا ان المؤتمر الثاني للحزب أضفى املا، وأن الربح او الخسارة الشخصية لا تعنيه فانخراطه في المؤتمر جاء في توقيت أزمة يعيشها الحزب.
وفي سؤال في نفس السياق عن تخليه عن صفة الاستقلالية، قال ان لم يندم عن تخليه عن هذه الصفة بالرغم أن الاستقلالية تضمن الكثير من الراحة لكن هناك أمورا يجب التضحية بها.
وعن التغيرات التي حصلت في المؤتمر منذا التحاقه قال ان لا شيىء تغير هنا الى حد الان لكن هناك مسعى لخلق بعض التغيرات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire