المشهد التونسي – تونس – وات
سلط وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام الضوء خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الأربعاء بمقر الوزارة على ملف الفساد الإداري والمالي بالوزارة والمعايير المعتمدة في الحركة الديبلوماسية الجديدة إضافة إلى استعراض أبرز نتائج الزيارات الأخيرة التي أداها إلى عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.
وأفاد بخصوص ملف الفساد بالوزارة بأنه تم إحداث لجنتين، تعنى الأولى بمقاومة الفساد الإداري والمالي في حين تهتم الثانية بالنظر في التجاوزات المتعلقة بإسناد جوازات سفر ديبلوماسية إلى الرئيس المخلوع وعائلته.
وأوضح أن اللجنة الأولى تمكنت من ضبط 14 ملف فساد (7 ملفات فساد مالي و4 ملفات فساد إداري و3 ملفات فساد مالي وإداري) معلنا أنه سيتم إحالة هذه الملفات إلى وزارة العدل لتحيلها بدورها إلى القضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المتورطين فيها.
وأشار إلى أن القائمة تضم بالخصوص وزيرين سابقين وكاتبين عامين سابقين بالوزارة و17 رئيس بعثة (سفراء وقناصل عامون وقناصل) و3 مديرين عامين سابقين ومكلف بمأمورية سابق و6 محاسبين و4 موظفين إلى جانب تسجيل تورط 4 سفراء وقنصل سابق ومدير سابق وموظفين اثنين في قضية إسناد جوازات سفر ديبلوماسية.
وأوضح الوزير أن الحركة الديبلوماسية ستشمل 33 سفيرا وقنصلين عامين و5 قناصل و38 ديبلوماسيا و12 إداريا و4 موظفي ترقيم و20 موظفا ماليا وعاملين مشيرا إلى أن النسبة الأهم من تعيينات السلك الديبلوماسي ستكون من داخل الوزارة.
وأكد في ذات السياق أن سفير تونس بواشنطن سيعود إلى تونس بعد انتهاء مدته المحددة بخمس سنوات في إطار الحركة الديبلوماسية.
وبين رفيق عبد السلام انه في إطار الإصلاح الإداري والهيكلي لوزارة الخارجية، تم الإتفاق مع الطرف النقابي في تجربة، وصفها بـ”غير المسبوقة” على مكافحة كافة أشكال الفساد الذي قال أنه “استشرى على كافة المستويات” وضبط جملة من المقاييس الموضوعية والمهنية والشفافة لاعتمادها في التعيينات الديبلوماسية القادمة وإحالة قائمة المقترحين اثر ذلك على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
وأكد أن الوزارة قررت رفع المظالم ورد الإعتبار إلى 16 إطارا وعونا بالوزارة تم طردهم بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية والنظر في إمكانية إدماجهم مجددا صلب الوزارة وإقرار ترقيات استثنائية أو عبر مناظرات داخلية لفائدة عدد منهم فضلا عن إعداد نظام أساسي لأعوان السلك الديبلوماسي والإداري والتقني والقطع مع الإنتدابات العشوائية وتمكين الأعوان من حقهم في تصحيح مسارهم المهني.
وأضاف انه سيتم كذلك مراجعة القوانين الأساسية وقانون الإطار المنظم للوزارة والترفيع في أجور الأعوان المباشرين بالخارج بنسبة تتراوح بين 10 و70 بالمائة وإدماج أعوان المناولة حسب قانون الوظيفة العمومية وإدماج الأعوان الذين تقدموا بمطالب في الغرض (24 عونا) وإرجاع كافة المطرودين الذين تقدموا بطالب في الغرض إلى جانب إيجاد حلول لمسالة استرجاع مصاريف الدراسة بالخارج لأبناء إطارات وأعوان الوزارة.
وتطرق رفيق عبد السلام من جهة أخرى إلى الحركية والديناميكية التي ميزت نشاط الوزارة في الفترة الأخيرة والتي من شأنها أن تدعم علاقات تونس السياسية والإقتصادية مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة مستعرضا أبرز النتائج التي انبثقت عنها الزيارات التي أداها إلى كل من اليابان وروسيا وعن الإجتماع الثالث لمجموعة أصدقاء سوريا بباريس إضافة إلى نتائج زيارته إلى الجزائر ومصر ومشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالدوحة.
وفي رده على أسئلة الصحافيين عبر الوزير عن استيائه مما اسماه “حرب الإشاعات والأخبار المختلقة” التي تشنها عليه بعض وسائل الإعلام والمواقع الإجتماعية نافيا ما تم ترويجه من أنباء حول سفره إلى السيشال للسياحة وإهداره للمال العام أو قيامه بزيارات خاصة ومتكررة إلى الدوحة أو تدهور علاقته مع رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مبينا في هذا الصدد أن “علاقته بالجبالي ودية وأنه جزء من الفريق الحكومي لا أكثر” حسب قوله.
كما نفى أن تكون لتونس علاقات “استثنائية” مع قطر مؤكدا على أنها علاقات مماثلة للعلاقات التي تربط تونس ببقية الدول العربية ومؤكدا من جهة أخرى مطالبة تونس المتواصلة باستلام الرئيس المخلوع الذي قال بشأنه إن المملكة العربية السعودية “تعتبره ضيفها”.
وفي خصوص القمة المغاربية أفاد الوزير بان التاريخ الذي تم تحديده لعقدها (10 أكتوبر 2012) ليس نهائيا وبأنه مازال محل تفاوض ملاحظا أن البلدان المغاربية متفقة حول مضامين بيان القمة ومحاورها ومؤكدا انه تم الاتفاق مع الجانبين الجزائري والمغربي “على وضع الخلاف حول الصحراء الغربية جانبا وإعطاء الأولوية لمسائل التنمية والأمن والنقل والتبادل التجاري”.
وأضاف أن العلاقات الجزائرية المغربية “لا تحتاج وسيطا” على حد تعبيره معربا عن الأمل في أن يكون اتحاد المغرب العربي “المظلة الجامعة” لدول المنطقة حتى يتحقق التكامل السياسي والإقتصادي فيما بينها.
أما بالنسبة للملف السوري ومصير العائلات التونسية المقيمة بسوريا واسترجاع جثامين التونسيين الذين قضوا بسوريا، فقد أكد الوزير أن تونس التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا ترفض أي تدخل أجنبي فيها.
وأشار إلى أن تونس قامت بدعوة مواطنيها المقيمين بسوريا إلى العودة إلى الوطن وتمت مساعدة البعض ممن وصفهم بـ”ذوي الوضعيات العالقة” على الإنتقال إلى لبنان أو عمان في انتظار عودتهم إلى تونس مضيفا بأن الوزارة لا تملك أرقاما دقيقة فيما يتعلق بعدد التونسيين الذين ذهبوا إلى القتال في صفوف الجيش الحر بسوريا لأنهم سافروا بطرق غير شرعية وهي تسعى بالتعاون مع عدة منظمات على غرار منظمة الصليب الأحمر على نقل جثامين الشهداء التونسيين إلى أرض الوطن.
وفي تعقيبه على سؤال حول وضعية المساجين في العراق ومصير المفقودين في إيطاليا بين رفيق عبد السلام أن تونس تبحث باستمرار مع الحكومة العراقية مسالة إطلاق سراح المساجين التونسيين في أقرب الآجال مشيرا إلى أن الوزارة تكفلت بإرسال عائلات المفقودين إلى ايطاليا للاتصال مباشرة بالهياكل الرسمية والتقصي حول مصير أبنائهم لكن المعلومات ظلت على حد تعبيره “شحيحة”.
وفي ما يتعلق بموضوع تسليم جوازات السفر إلى رؤساء الأحزاب، صرح الوزير أن إسناد جواز السفر الديبلوماسي إلى راشد الغنوشي “ليس إجراءا استثنائيا” لأنه سيتم منحه إلى بقية رؤساء الأحزاب مبينا أن رئيس المجلس التأسيسي هو الطرف المخول له ضبط رؤساء الكتل الذين سيتحصلون على جواز سفر ديبلوماسي.
سلط وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام الضوء خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الأربعاء بمقر الوزارة على ملف الفساد الإداري والمالي بالوزارة والمعايير المعتمدة في الحركة الديبلوماسية الجديدة إضافة إلى استعراض أبرز نتائج الزيارات الأخيرة التي أداها إلى عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.
وأفاد بخصوص ملف الفساد بالوزارة بأنه تم إحداث لجنتين، تعنى الأولى بمقاومة الفساد الإداري والمالي في حين تهتم الثانية بالنظر في التجاوزات المتعلقة بإسناد جوازات سفر ديبلوماسية إلى الرئيس المخلوع وعائلته.
وأوضح أن اللجنة الأولى تمكنت من ضبط 14 ملف فساد (7 ملفات فساد مالي و4 ملفات فساد إداري و3 ملفات فساد مالي وإداري) معلنا أنه سيتم إحالة هذه الملفات إلى وزارة العدل لتحيلها بدورها إلى القضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المتورطين فيها.
وأشار إلى أن القائمة تضم بالخصوص وزيرين سابقين وكاتبين عامين سابقين بالوزارة و17 رئيس بعثة (سفراء وقناصل عامون وقناصل) و3 مديرين عامين سابقين ومكلف بمأمورية سابق و6 محاسبين و4 موظفين إلى جانب تسجيل تورط 4 سفراء وقنصل سابق ومدير سابق وموظفين اثنين في قضية إسناد جوازات سفر ديبلوماسية.
وأوضح الوزير أن الحركة الديبلوماسية ستشمل 33 سفيرا وقنصلين عامين و5 قناصل و38 ديبلوماسيا و12 إداريا و4 موظفي ترقيم و20 موظفا ماليا وعاملين مشيرا إلى أن النسبة الأهم من تعيينات السلك الديبلوماسي ستكون من داخل الوزارة.
وأكد في ذات السياق أن سفير تونس بواشنطن سيعود إلى تونس بعد انتهاء مدته المحددة بخمس سنوات في إطار الحركة الديبلوماسية.
وبين رفيق عبد السلام انه في إطار الإصلاح الإداري والهيكلي لوزارة الخارجية، تم الإتفاق مع الطرف النقابي في تجربة، وصفها بـ”غير المسبوقة” على مكافحة كافة أشكال الفساد الذي قال أنه “استشرى على كافة المستويات” وضبط جملة من المقاييس الموضوعية والمهنية والشفافة لاعتمادها في التعيينات الديبلوماسية القادمة وإحالة قائمة المقترحين اثر ذلك على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
وأكد أن الوزارة قررت رفع المظالم ورد الإعتبار إلى 16 إطارا وعونا بالوزارة تم طردهم بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية والنظر في إمكانية إدماجهم مجددا صلب الوزارة وإقرار ترقيات استثنائية أو عبر مناظرات داخلية لفائدة عدد منهم فضلا عن إعداد نظام أساسي لأعوان السلك الديبلوماسي والإداري والتقني والقطع مع الإنتدابات العشوائية وتمكين الأعوان من حقهم في تصحيح مسارهم المهني.
وأضاف انه سيتم كذلك مراجعة القوانين الأساسية وقانون الإطار المنظم للوزارة والترفيع في أجور الأعوان المباشرين بالخارج بنسبة تتراوح بين 10 و70 بالمائة وإدماج أعوان المناولة حسب قانون الوظيفة العمومية وإدماج الأعوان الذين تقدموا بمطالب في الغرض (24 عونا) وإرجاع كافة المطرودين الذين تقدموا بطالب في الغرض إلى جانب إيجاد حلول لمسالة استرجاع مصاريف الدراسة بالخارج لأبناء إطارات وأعوان الوزارة.
وتطرق رفيق عبد السلام من جهة أخرى إلى الحركية والديناميكية التي ميزت نشاط الوزارة في الفترة الأخيرة والتي من شأنها أن تدعم علاقات تونس السياسية والإقتصادية مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة مستعرضا أبرز النتائج التي انبثقت عنها الزيارات التي أداها إلى كل من اليابان وروسيا وعن الإجتماع الثالث لمجموعة أصدقاء سوريا بباريس إضافة إلى نتائج زيارته إلى الجزائر ومصر ومشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالدوحة.
وفي رده على أسئلة الصحافيين عبر الوزير عن استيائه مما اسماه “حرب الإشاعات والأخبار المختلقة” التي تشنها عليه بعض وسائل الإعلام والمواقع الإجتماعية نافيا ما تم ترويجه من أنباء حول سفره إلى السيشال للسياحة وإهداره للمال العام أو قيامه بزيارات خاصة ومتكررة إلى الدوحة أو تدهور علاقته مع رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مبينا في هذا الصدد أن “علاقته بالجبالي ودية وأنه جزء من الفريق الحكومي لا أكثر” حسب قوله.
كما نفى أن تكون لتونس علاقات “استثنائية” مع قطر مؤكدا على أنها علاقات مماثلة للعلاقات التي تربط تونس ببقية الدول العربية ومؤكدا من جهة أخرى مطالبة تونس المتواصلة باستلام الرئيس المخلوع الذي قال بشأنه إن المملكة العربية السعودية “تعتبره ضيفها”.
وفي خصوص القمة المغاربية أفاد الوزير بان التاريخ الذي تم تحديده لعقدها (10 أكتوبر 2012) ليس نهائيا وبأنه مازال محل تفاوض ملاحظا أن البلدان المغاربية متفقة حول مضامين بيان القمة ومحاورها ومؤكدا انه تم الاتفاق مع الجانبين الجزائري والمغربي “على وضع الخلاف حول الصحراء الغربية جانبا وإعطاء الأولوية لمسائل التنمية والأمن والنقل والتبادل التجاري”.
وأضاف أن العلاقات الجزائرية المغربية “لا تحتاج وسيطا” على حد تعبيره معربا عن الأمل في أن يكون اتحاد المغرب العربي “المظلة الجامعة” لدول المنطقة حتى يتحقق التكامل السياسي والإقتصادي فيما بينها.
أما بالنسبة للملف السوري ومصير العائلات التونسية المقيمة بسوريا واسترجاع جثامين التونسيين الذين قضوا بسوريا، فقد أكد الوزير أن تونس التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا ترفض أي تدخل أجنبي فيها.
وأشار إلى أن تونس قامت بدعوة مواطنيها المقيمين بسوريا إلى العودة إلى الوطن وتمت مساعدة البعض ممن وصفهم بـ”ذوي الوضعيات العالقة” على الإنتقال إلى لبنان أو عمان في انتظار عودتهم إلى تونس مضيفا بأن الوزارة لا تملك أرقاما دقيقة فيما يتعلق بعدد التونسيين الذين ذهبوا إلى القتال في صفوف الجيش الحر بسوريا لأنهم سافروا بطرق غير شرعية وهي تسعى بالتعاون مع عدة منظمات على غرار منظمة الصليب الأحمر على نقل جثامين الشهداء التونسيين إلى أرض الوطن.
وفي تعقيبه على سؤال حول وضعية المساجين في العراق ومصير المفقودين في إيطاليا بين رفيق عبد السلام أن تونس تبحث باستمرار مع الحكومة العراقية مسالة إطلاق سراح المساجين التونسيين في أقرب الآجال مشيرا إلى أن الوزارة تكفلت بإرسال عائلات المفقودين إلى ايطاليا للاتصال مباشرة بالهياكل الرسمية والتقصي حول مصير أبنائهم لكن المعلومات ظلت على حد تعبيره “شحيحة”.
وفي ما يتعلق بموضوع تسليم جوازات السفر إلى رؤساء الأحزاب، صرح الوزير أن إسناد جواز السفر الديبلوماسي إلى راشد الغنوشي “ليس إجراءا استثنائيا” لأنه سيتم منحه إلى بقية رؤساء الأحزاب مبينا أن رئيس المجلس التأسيسي هو الطرف المخول له ضبط رؤساء الكتل الذين سيتحصلون على جواز سفر ديبلوماسي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire