المشهد التونسي- خاص- تونس
نفت سامية عبو، عضوة لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، انسحابها من اللجنة وأكدت أنها إنسحبت من الجلسة الأخيرة التي عُقدت أمس الاثنين فقط عكس ما راج في بعض وسائل الإعلام.
وأوضحت عبّو أن الإنسحاب جاء على خلفية رفضها طريقة التصويت على بند يخصّ كيفية انتخاب رئيس الجمهورية.
واحتد الجدل مؤخرا بين نوّاب كتلة حركة النهضة ونواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية والكتل المعارضة حول الطريقة التي حُسم بها التصويت على الفصل الذي ينصّ على كيفيّة انتخاب رئيس الجمهورية.
وصوّت أعضاء لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية الأسبوع الماضي، بأغلبية الحاضرين، على انتخاب رئيس الجمهورية من طرف مجلس النوّاب، مما يعني التنصيص ضمنيا على اختيار النظام البرلماني.
وشدّد زياد العذاري، نائب رئيس اللجنة عن كتلة حركة النهضة، في اتصال هاتفي بـ ‘المشهد التونسي’ على قانونيّة التصويت. وقال أنه تم حسب جدول الأعمال المحدد مسبقا ووفق منهجية العمل الذي تم الاتفاق حولها واعتمادها منذ ثلاث أسابيع.
وتتفق سامية عبّو في تصريحها لـ’المشهد التونسي’ مع العذاري حول قانونية التصويت إلا أنها ترى أن التصويت لا يعكس إرادة كل النوّاب.
وقالت عبّو أن المسألة “أخلاقية ومعنوية” باعتبار أن التصويت تم في غياب رئيس اللجنة، عمر الشتوي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، ووسط حضور “غير عاديّ” لممثلي كتلة حركة النهضة، على حد قولها.
من جهته، يرى زياد العذاري أن الخلاف قد تم تحويله مما يمسّ من أمانة أعضاء كتلة حركة النهضة. وأبدى استغرابه من ردود فعل بعض النواب إذ لا تمثل أعمال اللجان، التي لا تمتلك سلطة تقريرية، سوى اقتراح يعرض أمام الجلسة العامة التي تحسم في المسألة.
وأوضح العذاري أن التصويت جرى في ظروف عادية حسب الترتيب المبرمج مسبقا للفصول وبحضور بعض نوّاب المعارضة كنجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) وأيمن الزواغي (كتلة العريضة الشعبية).
وتتكول لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من 22 نائبا منهم تسعة نواب من حركة النهضة وثلاثة نواب من المؤتمر من أجل الجمهورية وثلاثة نواب من الكتلة الديمقراطية ونائبين من حزب التكتل ونائب عن كتلة العريضة الشعبية ونائب عن كتلة الحرية والديمقراطية ونائبين غير منتميين الى كتل نيابية.
وقلّل العذاري من أهميّة الخلاف ووصفه بـ”الطبيعي” مؤكدا على مواصلة أشغال لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بصفة “عادية”.
وينصّ الفصل 75 من القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أنه “ﻓﻲ ﺻورة اﺳتحالة التوافق تُدوّن أهم نقاط الخلاف في صلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة”.
ومن المتوقع أن تنتهي اللجان التأسيسية من أشغالها وتقدم مسودة أعمالها منتصف الشهر الجاري.
نفت سامية عبو، عضوة لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، انسحابها من اللجنة وأكدت أنها إنسحبت من الجلسة الأخيرة التي عُقدت أمس الاثنين فقط عكس ما راج في بعض وسائل الإعلام.
وأوضحت عبّو أن الإنسحاب جاء على خلفية رفضها طريقة التصويت على بند يخصّ كيفية انتخاب رئيس الجمهورية.
واحتد الجدل مؤخرا بين نوّاب كتلة حركة النهضة ونواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية والكتل المعارضة حول الطريقة التي حُسم بها التصويت على الفصل الذي ينصّ على كيفيّة انتخاب رئيس الجمهورية.
وصوّت أعضاء لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية الأسبوع الماضي، بأغلبية الحاضرين، على انتخاب رئيس الجمهورية من طرف مجلس النوّاب، مما يعني التنصيص ضمنيا على اختيار النظام البرلماني.
وشدّد زياد العذاري، نائب رئيس اللجنة عن كتلة حركة النهضة، في اتصال هاتفي بـ ‘المشهد التونسي’ على قانونيّة التصويت. وقال أنه تم حسب جدول الأعمال المحدد مسبقا ووفق منهجية العمل الذي تم الاتفاق حولها واعتمادها منذ ثلاث أسابيع.
وتتفق سامية عبّو في تصريحها لـ’المشهد التونسي’ مع العذاري حول قانونية التصويت إلا أنها ترى أن التصويت لا يعكس إرادة كل النوّاب.
وقالت عبّو أن المسألة “أخلاقية ومعنوية” باعتبار أن التصويت تم في غياب رئيس اللجنة، عمر الشتوي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، ووسط حضور “غير عاديّ” لممثلي كتلة حركة النهضة، على حد قولها.
من جهته، يرى زياد العذاري أن الخلاف قد تم تحويله مما يمسّ من أمانة أعضاء كتلة حركة النهضة. وأبدى استغرابه من ردود فعل بعض النواب إذ لا تمثل أعمال اللجان، التي لا تمتلك سلطة تقريرية، سوى اقتراح يعرض أمام الجلسة العامة التي تحسم في المسألة.
وأوضح العذاري أن التصويت جرى في ظروف عادية حسب الترتيب المبرمج مسبقا للفصول وبحضور بعض نوّاب المعارضة كنجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) وأيمن الزواغي (كتلة العريضة الشعبية).
وتتكول لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من 22 نائبا منهم تسعة نواب من حركة النهضة وثلاثة نواب من المؤتمر من أجل الجمهورية وثلاثة نواب من الكتلة الديمقراطية ونائبين من حزب التكتل ونائب عن كتلة العريضة الشعبية ونائب عن كتلة الحرية والديمقراطية ونائبين غير منتميين الى كتل نيابية.
وقلّل العذاري من أهميّة الخلاف ووصفه بـ”الطبيعي” مؤكدا على مواصلة أشغال لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بصفة “عادية”.
وينصّ الفصل 75 من القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أنه “ﻓﻲ ﺻورة اﺳتحالة التوافق تُدوّن أهم نقاط الخلاف في صلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة”.
ومن المتوقع أن تنتهي اللجان التأسيسية من أشغالها وتقدم مسودة أعمالها منتصف الشهر الجاري.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire