المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف تصدر الحكم في “قضية تالة والقصرين والقيروان وتاجروين”

المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف تصدر الحكم في “قضية تالة والقصرين والقيروان وتاجروين”:

السجن مدى الحياة لبن علي و12 سنة لرفيق حاج قاسم وعدم سماع الدعوى لعلي السرياطي وأحمد فريعة في قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين

المشهد التونسي- الكاف (تونس)- وات
أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، عشية  الأربعاء، حكما بالمؤبد (بقية العمر) في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبـ12 سنة سجنا على وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم، في حين قضت بعدم سماع الدعوى على كل من علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وأحمد فريعة وزير الداخلية الأسبق.
ويحاكم هؤلاء من بين مجموع 22 متهما في ما يعرف بقضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين.
فقد قضت المحكمة بعد أسبوعين من المفاوضة بالحكم بالسجن مدى الحياة على زين العابدين بن علي من أجل القتل مع سابقية القصد والمشاركة في القتل وبـ12 سنة على رفيق بالحاج قاسم وبـ10 سنوات على كل من عادل الطويري، المدير العام للأمن الوطني سابقا، ولطفي الزواوي (مدير الأمن العمومي سابقا) وخالد بن سعيد (مدير بإدارة مكافحة الإرهاب سابقا) وجلال بودريقة (مدير عام وحدات التدخل سابقا) ويوسف عبد العزيز (العميد بوحدات التدخل سابقا).
كما قضت بالسجن لمدة 15 سنة في حق وسام الورتتاني (رئيس مركز أمن سابقا بالقصرين) وبـ8 سنوات على بشير بالطيبي المقدم سابقا بوحدات التدخل، وبمثلها على محمد المجاهد بلحولة، وبعام على أيمن الكوكي، مفتش شرطة، وبعشرة أشهر على كل من ربح السماري والذهبي العابدي.

من جهة أخرى، قررت محكمة الكاف، الحكم بعدم سماع الدعوى على كل من علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي سابقا، وأحمد فريعة، وزير الداخلية الأسبق، وكذلك على منصف العجيمي، ونعمان العايب، وعباس بن سويسية وخالد المرزوقي ووائل الملولي (ضباط بوحدات التدخل) وحسين زيتون رئيس مركز الأمن بالقصرين سابقا ومنصف كريفة عميد بوحدات التدخل.
كما قضت المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف، بتقديم تعويضات مالية لفائدة أهالي المتضررين بموجب الضرر المعنوي، فيما اختار المحامون القائمون بالحق الشخصي النائبون في هذه القضية تقديم دعوى مدنية منفصلة في الضرر المادي حسب نص الحكم.
وإثر التصريح بهذه الأحكام، سادت حالة من الغضب الشديد والسخط صفوف أهالي شهداء تالة والقصرين الذي صبوا جام غضبهم على هيئة المحكمة وعلى السلطات العمومية، مؤكدين رفضهم لهذه الأحكام التي رأوا فيها تفريطا في حقوق أبنائهم.