رضا السعيدي: قريبا إحداث هيئة للحوكمة الرشيدة

رضا السعيدي: قريبا إحداث هيئة للحوكمة الرشيدة:

المشهد التونسي – تونس – وات

أعلن الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا السعيدي، الخميس بتونس، أن الحكومة قررت إحداث هيئة تجمع أهم ممثلي جهاز الإنتاج (بنوك ومؤسسات وعمال)  قصد تطوير الجودة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات.

وأوضح السعيدي خلال ندوة حول تمويل المؤسسات ومتطلبات الحوكمة الرشيدة ” أن دور هذه الهيئة، التي سيتم تأطيرها من طرف الحكومة خاصة في مستوى تبادل المعلومات، يتمثل في تدعيم العلاقات بين مختلف المتدخلين”.
ولاحظ محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي من جانبه أن البنك المركزي سيشرع بداية من غرة جويلية 2012 في تطبيق المنشور المتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في مؤسسات القرض.
وأضاف أن المنشور، الذي صدر في 20 ماي 2011، سيمكن البنوك من  منظومة ترتكز على تحقيق التوازن بين مختلف مصالح البنك وتضمن استقلالية مجلس الإدارة وتمكن من إدراج عناصر جديدة على غرار التدقيق والمتابعة والتصرف في المخاطر.
وأشار النابلي إلى الديون المصنفة للبنوك التونسية التي تمثل 4ر13 بالمائة من جملة التعهدات معتبرا هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع المعايير الدولية.
وأفاد أن هذه النسبة لا تعكس فقط سوء التصرف في البنوك التونسية بل أيضا لدى المؤسسات الاقتصادية المدعوة إلى احترام مقاييس الشفافية بمد البنوك معلومة ناجعة ودقيقة تساعد على اتخاذ القرار.
واعتبر معز جودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة أن تدخل الدولة في مجال الحوكمة أصبح ضروريا موصيا في هذا الصدد بإرساء مدونة سلوك للحوكمة الرشيدة.
وأكد أن التمويل بواسطة البنوك يظل أساسيا باعتبار أن 90 بالمائة من المؤسسات تلجأ إلى القروض البنكية غير أن مؤسسات القرض مدعوة على حد قوله”إلى تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة”.
وقال طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كونكت) “أنه لا يمكن إطلاق الاستثمار وحماية مصالح المؤسسات وهياكل التمويل إلا في إطار شراكة مربحة بين مختلف المتدخلين” وذلك عبر إرساء علاقات جديدة قائمة على الشفافية والحوكمة الرشيدة.