جمعية القضاة تؤكد تمسكها بانتخاب هيئة وقتية قضائية للإشراف على القضاء العدلي

جمعية القضاة تؤكد تمسكها بانتخاب هيئة وقتية قضائية للإشراف على القضاء العدلي:

(وات) – خصصت لجنة التشريع العام، الثلاثاء، أعمالها للاستماع إلى جمعية القضاة التونسيين حول موضوع الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي خلفا للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنو أن القضاة يعلقون آمالا على هذه الهيئة كي تكون منطلقا لإصلاح مهنة القضاء وتحقيق استقلاليته وتمهد لإقامة مجلس أعلى للقضاء منتخب ويتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وقدمت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة عرضا لمشروع الجمعية حول الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي والأسس القانونية والواقعية التي ينبني عليها المشروع.
وتضمنت المداخلة تأكيدا على مبدإ انتخاب الهيئة وعلى تركيبتها القضائية الصرفة “تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية… وتفعيلا لمبدإ التمثيلية”.
وأكدت روضة القرافي أن جمعية القضاة تلتقي مع نقابة القضاة التونسيين في هذا التصور مبرزة تمسك القضاة التونسيين به وذلك في مقابل تصور الهيئة المعينة جزئيا من قبل وزارة العدل وهو طرح  تقدم به بعض أعضاء اللجنة من حركة النهضة “بدافع التشاركية وربح الوقت”.
وبينت روضة القرافي أن المخاوف من انغلاق القضاة على أنفسهم “وإقامة حكومة القضاة” سواء من خلال الهيئة الوقتية أو المجلس الأعلى المستقل للقضاء لاحقا لا مبرر لها وقد تخفي، على حد قولها، سعيا إلى التدخل في شؤون القضاء وضرب استقلاليته مثلما كان الأمر في ظل النظام السابق.
وأضافت أنه رغم استمرار عديد المشاكل الموروثة من العهد السابق والتي سيتم معالجتها في إطار مسار العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسساتي فان القضاء التونسي لديه من الكفاءة والاستعداد ليكون جديرا بالاستقلالية.
ويطالب مشروع جمعية القضاة حول الهيئة الوقتية بسلطة تقريرية شاملة للهيئة بخصوص المسارات المهنية وإدارة شؤون القضاء وتسيير المؤسسات المرتبطة به وتمكينها من الاضطلاع بدور استشاري فيما يتعلق بمشاريع القوانين ذات العلاقة بتنظيم القضاء وإدارة مرفق العدالة والإجراءات لدى المحاكم.
وأكدت قيادة جمعية القضاة التونسيين أمام اللجنة أنها تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لاستبعاد القضاة المتورطين مع النظام السابق في الفساد وفي ضرب استقلالية القضاء من الترشح لانتخابات الهيئة الوقتية.