تقدمت يوم الثلاثاء وزارة الإصلاح الإداري إلى النيابة العمومية بأربعة شكايات ضد مسؤولين في العهد السابق بعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية بتهم الفساد المالي.
وأكد الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو في تصريح خص به (وات) انه تم تحرير الشكايات وتقديمها ضد عدد من المسؤولين السابقين باربع مؤسسات اعلامية عمومية تعلقت بملفات فساد مالي تستر النظام السابق عليها وتبينت مقومات الادانة فيها من خلال الارشيف الذي تسملته الوزارة مؤخرا.واوضح ان الفساد المالي والاداري الذي استشرى في كافة مفاصل الادارة، اضافة الى الغيابات في الوظيفة العمومية يكلفان الدولة الكثير، مشددا على انه لا مجال مستقبلا للتسامح مع اهدار المال العام.
وأفاد أن الملفات ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد الاداري والمالي تتم احالتها على القضاء فيما تتم متابعة الملفات الاخرى في اطار التفقد، مشيرا الى ان مختلف الوزارات تقوم بمتابعة مستمرة للملفات الخاصة بها، إلا ان الوزارة المكلفة بالاصلاح الاداري لم يتسن لها بعد حصر القضايا التي تمت احالتها على النيابة العمومية.
على صعيد اخر، وفي خصوص ترشيد التصرف في الموارد البشرية بالادارة التونسية، أشار محمد عبو، في تصريحاته لـ(وات)، إلى ان العمل سيتركز خاصة على مراقبة حضور الموظفين وعلى حسن التصرف في الموارد البشرية من خلال العمل على ايجاد مركز عمل لكل موظف.
وأكد، في هذا الصدد، ان الاسبوع الجاري سيشهد انطلاق الرقابة الجدية على حضور الموظفين باستعمال الوسائل الادارية المتاحة مع السهر على تحسين المردودية.
وبين ان هذه الاجراءات تأتي بالتوازي مع حرص الوزارة على تحسين توقيت العمل واضفاء مزيد من المرونة عليه.
وقال الوزير المكلف بالاصلاح الاداري انه سيتم كذلك الشروع في الرقابة على العطل المرضية، معتبرا تسليم شهادات طبية دون وجه حق ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها.
وقد كشفت عمليات الرقابة على حضور الموظفين التي تمت في عدد من مؤسسات الدولة، ان نسب الغياب تتراوح بين 25 و30 بالمائة، وقد وصلت في احدى المؤسسات الى 65 بالمائة.
وعزى الوزير هذا الوضع الى الغياب الكلي للرقابة وكذلك الى صعوبة تطبيق القوانين الجاري بها العمل وخاصة خلال سنة 2011.
واكد من ناحية اخرى، ان 89 بالمائة ممن شاركوا في الاستشارة الوطنية المتعلقة بالتوقيت الاداري، الذي قال الوزير انه سينطلق بداية من سبتمبر القادم، يؤيدون اسبوع عمل بخمسة ايام مع عطلة يومي السبت والاحد، مشيرا الى انه سيتم مراعاة الزمن المدرسي وملاءمته مع توقيت عمل الاولياء.
وأفاد انه سيتم الابقاء على عمل عدد من المصالح خلال ايام العطلة الاسبوعية لتيسير قضاء شؤون المواطنين، فضلا عن تغيير النصوص المتعلقة بالتوقيت الاداري في اتجاه اضفاء مرونة اكبر عليها وكذلك اتاحة فرصة العمل عن بعد في بعض الاختصاصات.
وقال الوزير ان “التفكير منصب حاليا على مراجعة عدد ساعات العمل وقد يتم التقليص منها، مع التعويل على الحس الوطني للموظف من اجل تحسين مردوديته والارتقاء باداء الادارة التونسية”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire