المشهد التونسي – خاص – رمزي بالطيبي
علِمَ المشهد التونسي أنّ مُحافظ شرطة أعلى سمير الفرياني بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الجمعة 6 أفريل و ذلك إحتجاجا على إيقافه عن العمل و إيقاف جرايته و قد إعتبر الفرياني في حوار خاص مع المشهد التونسي أنّ ما سُلّط عليه إداريّا يندرج ضمن السياسة العقابية التي ينتهجها كوادر من وزارة الداخلية ضدّه وأنّه يُراد من خلال ذلك ليس فقط معاقبة سمير الفرياني لفضحه إعدام الأرشيف الأمني و التستّر على قتلة الشهداء في وزارة الداخلية فحسب بل أيضا تمرير رسالة ضمنية إلى كلّ من يريد أن يكشف الحقائق أو يفضح الفساد في مؤسّسات الدولة مفادها أنّه ليس هنالك قطيعة مع الماضي و أنّ المسار الثوري يقتصر على جملة من المصطلحات الرّنّانة للإستهلاك الإعلامي.
و إعتبر الفرياني أنّ ما طُرح إلى الآن في إطار الإصلاح الإداري خير دليل على أنّه ليس هنالك نيّة لدى الكوادر القديمة المُحيطة بالحكومة أن تقطع مع الماضي نظرا لإستثناء الملفات الأمنية التي يُمكن للعموم الولوج إليها و إعتبر أصلا أنّ إصدار مرسوم حول ذلك سابق لأوانه إذ كان من المُفترض وضع دستور للبلاد قبل ذلك.
كما صرّح الفرياني للمشهد التونسي أنّ من ضمن مفارقات الحالية الإحتفال باليوم الوطني لحريّة الإنترنت و الذي يتزامن مع ذكرى وفاة المُدوّن زهيّر اليحياوي دون محاسبة المسؤولين عن تعقّب و إعتقال اليحياوي، كما حدّد الفرياني الإدارة المسؤولة عن ذلك في صلب وزارة الداخلية و هي “الإدارة الفرعيّة للإستطلاع الإلكتروني” تحت إشراف “الإدارة العامّة للمصالح الفنّيّة”.
من جهة أخرى إستنكر الأستاذ محمّد النوري مؤسّس الجمعية الدولية للدفاع عن السجناء السياسيين و مؤسّس منظّمة حرية و إنصاف إيقاف سمير الفرياني عن العمل و إعتبر ذلك أمرا غير قانونيّ و لا يليق بمرحلة ما بعد الثورة.
علِمَ المشهد التونسي أنّ مُحافظ شرطة أعلى سمير الفرياني بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الجمعة 6 أفريل و ذلك إحتجاجا على إيقافه عن العمل و إيقاف جرايته و قد إعتبر الفرياني في حوار خاص مع المشهد التونسي أنّ ما سُلّط عليه إداريّا يندرج ضمن السياسة العقابية التي ينتهجها كوادر من وزارة الداخلية ضدّه وأنّه يُراد من خلال ذلك ليس فقط معاقبة سمير الفرياني لفضحه إعدام الأرشيف الأمني و التستّر على قتلة الشهداء في وزارة الداخلية فحسب بل أيضا تمرير رسالة ضمنية إلى كلّ من يريد أن يكشف الحقائق أو يفضح الفساد في مؤسّسات الدولة مفادها أنّه ليس هنالك قطيعة مع الماضي و أنّ المسار الثوري يقتصر على جملة من المصطلحات الرّنّانة للإستهلاك الإعلامي.
و إعتبر الفرياني أنّ ما طُرح إلى الآن في إطار الإصلاح الإداري خير دليل على أنّه ليس هنالك نيّة لدى الكوادر القديمة المُحيطة بالحكومة أن تقطع مع الماضي نظرا لإستثناء الملفات الأمنية التي يُمكن للعموم الولوج إليها و إعتبر أصلا أنّ إصدار مرسوم حول ذلك سابق لأوانه إذ كان من المُفترض وضع دستور للبلاد قبل ذلك.
كما صرّح الفرياني للمشهد التونسي أنّ من ضمن مفارقات الحالية الإحتفال باليوم الوطني لحريّة الإنترنت و الذي يتزامن مع ذكرى وفاة المُدوّن زهيّر اليحياوي دون محاسبة المسؤولين عن تعقّب و إعتقال اليحياوي، كما حدّد الفرياني الإدارة المسؤولة عن ذلك في صلب وزارة الداخلية و هي “الإدارة الفرعيّة للإستطلاع الإلكتروني” تحت إشراف “الإدارة العامّة للمصالح الفنّيّة”.
من جهة أخرى إستنكر الأستاذ محمّد النوري مؤسّس الجمعية الدولية للدفاع عن السجناء السياسيين و مؤسّس منظّمة حرية و إنصاف إيقاف سمير الفرياني عن العمل و إعتبر ذلك أمرا غير قانونيّ و لا يليق بمرحلة ما بعد الثورة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire