على إثر تصريح الوزير الأوّل، حمّادي الجبالي، قبل أسبوعين انّ “عودتهم (أزلام النظام البائد) لن تكون من الشباك بعد أن غادروا الساحة السياسية من الباب”، قرّر “المشهد التونسي” فحص هذا التأكيد عبر فتح ملفّ “أزلام النظام البائد” الذي مايزالون في مؤسّسات السلطة التنفيذية والإدارة والمؤسّسات العموميّة؛ تحديدًا أولئك الذين عادوا بعد خروجهم أو إخراجهم من مواقعهم السابقة بعد 14 جانفي.
المشهد التونسي - خاصّ – حاتم السعيدي
تحت عنوان “أمر عدد 184 لسنة 2012 مؤرخ في 17 أفريل 2012″، جاء في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قرار رئيس الحكومة، حمّادي الجبالي، القاضي بتسمية “السيّد الحبيب الصّيد، مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون الأمنية.”
نص القرار كما نشر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية
إسم الصّيد الذي تردّد كأحد الذين قد يحتفظون بمناصبهم بعد الإنتخابات، أثار آنذاك جدلا واسعا لدى الرأي العام الذي كان يرى في شخصه إمتدادا لنظام بن علي و تواصلا للسياسة القمعيّة لوزارة الداخليّة (أحداث مظاهرات 7 ماي و 15 جويلية بالخصوص). وهو ما أدّى بالشريك الحالي لحركة النهضة في الحكم، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إلى إعلانه رفضه القاطع للحفاظ على أي مسؤول سابق في الحكومة المزمع تكونها حينها.
هذا ويأتي الإعلان الرسمي عن تسمية وزير الداخلية السابق في حكومة القايد السبسي و المسؤول بنفس الوزارة عهد المخلوع (أنظر تحقيق المشهد حول الموضوع)، يأتي بعد أيام من تداول المواقع الإجتماعيّة لصورة تبيّن حضور الصّيد إحدى الإجتماعات الوزارية الأخيرة و التي ترأسّها حمّادي الجبالي.
و تزيد هذه التسمية من حدّة الإنتقادات التي توجّه لرئيس الحكومة والتي تتّهمه بإعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع “أزلام النظام البائد”. فالجبالي الذي أعلن، في خطاب له يوم 9 أفريل المنقضي بمناسبة الإحتفال بذكرى عيد الشهداء، أن “الشعب التونسي لن يقبل بعودة أزلام النظام البائد، من الشباك بعد أن غادروا الساحة من الباب” (هنا) قام، منذ تولّيه منصب رئاسة الحكومة، بتعيين عدد من التجمّعيّين و المسؤولين في النظام السابق في مناصب عليا في الإدارة. لعل أبرزهم عمر النصايري، العضو السابق في اللجنة المركزية لـ”التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحلّ و والي سوسة زمن المخلوع، الذي عيّنه الوزير الأوّل مديرا لديوانه “برتبة وامتيازات وزير”.
و تتزامن هذه العودة الرسميّة للصّيد في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلّف بالشؤون الأمنية مع تواتر الحركات الإحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد من جهة و التعاطي الأمني العنيف والمتصاعد معها من جهة أخرى.
ونشير الى ان الحكومة رفضت في السابق التعليق على موجة احتجاجات ضد الصيد ولم تؤكد كما لم تنف تعيينه في اي منصب.
المشهد التونسي - خاصّ – حاتم السعيدي
تحت عنوان “أمر عدد 184 لسنة 2012 مؤرخ في 17 أفريل 2012″، جاء في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قرار رئيس الحكومة، حمّادي الجبالي، القاضي بتسمية “السيّد الحبيب الصّيد، مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون الأمنية.”
نص القرار كما نشر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية
إسم الصّيد الذي تردّد كأحد الذين قد يحتفظون بمناصبهم بعد الإنتخابات، أثار آنذاك جدلا واسعا لدى الرأي العام الذي كان يرى في شخصه إمتدادا لنظام بن علي و تواصلا للسياسة القمعيّة لوزارة الداخليّة (أحداث مظاهرات 7 ماي و 15 جويلية بالخصوص). وهو ما أدّى بالشريك الحالي لحركة النهضة في الحكم، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إلى إعلانه رفضه القاطع للحفاظ على أي مسؤول سابق في الحكومة المزمع تكونها حينها.
هذا ويأتي الإعلان الرسمي عن تسمية وزير الداخلية السابق في حكومة القايد السبسي و المسؤول بنفس الوزارة عهد المخلوع (أنظر تحقيق المشهد حول الموضوع)، يأتي بعد أيام من تداول المواقع الإجتماعيّة لصورة تبيّن حضور الصّيد إحدى الإجتماعات الوزارية الأخيرة و التي ترأسّها حمّادي الجبالي.
و تزيد هذه التسمية من حدّة الإنتقادات التي توجّه لرئيس الحكومة والتي تتّهمه بإعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع “أزلام النظام البائد”. فالجبالي الذي أعلن، في خطاب له يوم 9 أفريل المنقضي بمناسبة الإحتفال بذكرى عيد الشهداء، أن “الشعب التونسي لن يقبل بعودة أزلام النظام البائد، من الشباك بعد أن غادروا الساحة من الباب” (هنا) قام، منذ تولّيه منصب رئاسة الحكومة، بتعيين عدد من التجمّعيّين و المسؤولين في النظام السابق في مناصب عليا في الإدارة. لعل أبرزهم عمر النصايري، العضو السابق في اللجنة المركزية لـ”التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحلّ و والي سوسة زمن المخلوع، الذي عيّنه الوزير الأوّل مديرا لديوانه “برتبة وامتيازات وزير”.
و تتزامن هذه العودة الرسميّة للصّيد في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلّف بالشؤون الأمنية مع تواتر الحركات الإحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد من جهة و التعاطي الأمني العنيف والمتصاعد معها من جهة أخرى.
ونشير الى ان الحكومة رفضت في السابق التعليق على موجة احتجاجات ضد الصيد ولم تؤكد كما لم تنف تعيينه في اي منصب.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire