المشهد التونسي – خاص – تحقيق : رمزي بالطيبي
إضافة إلى ذلك علم المشهد التونسي من مصادر مُطّلعة أنّ الشيخ أحمد الأزرق قد نظّم بين سنة 85 و 86 خروج مجموعة من التونسيين و المغاربة عبر تركيا و الباكستان (بشاور) نحو أفغانستان بجوازات سفر مزيّفة للقتال إلى جانب الثوّار الأفغان ضدّ الجيش السوفياتي, و أنّ هذه المجموعة رجعت إلى تونس و المغرب بعد نهاية الحرب ضد السوفييت و بقيت هويّات أفرادها الحقيقية مجهولة إلى اليوم، نظرا لذلك فإنّ “القيمة الإستخباراتية” للشيخ الأزرق لا تُقدّر بثمن بالنسبة للمخابرات التونسية و للمخابرات الأمريكية، فهل كان منطقيّا إذا تصفيته إعداما بعد أيّام من تسلّمه من المملكة العربية السعودية ؟
هل إحتفظ بن علي إذا بالشيخ في سجن سريّ لإرضاء حلفائه الإستراتيجيين الأمريكان مع إستغفال بورقيبة و إيهامه أنّ الشيخ الأزرق أُعدم ؟ و هل كان “عبد الملك السبوعي” هو الإسم المستعار الذي أُسند للشيخ في السجن السريّ ؟ عدّة أسئلة تثيرها تطوّرات قضيّة شيخ شارل نيكول و التحقيق العدلي كفيل بالإجابة عنها؟
و من بين أكثر التساؤلات خطورة :
هل يوجد في أرشيف المؤسّسة العسكرية محضر تنفيذ حكم الإعدام في حقّ الشيخ أحمد الأزرق ؟ و إن كان المحضر موجودا فلماذا لم تستظهر به المحكمة العسكرية لتقطع الجدل القائم حول إحتمال بقاء الشيخ حيّا في سجن سريّ ؟
في المُقابل إن كان لدى الإدارة العامّة للسجون و الإصلاح سجين تحت إسم “عبد الملك السبوعي” فلماذا لم تستظهر ببطاقة إيداعه و ملفّه السجني لتقطع الجدل القائم ؟ و لماذا لم تستظهر وزارة الداخلية و وزارة العدل إلى الآن بملفّه الأمني و العدليّ ؟
و إخوانا حسبتهم دروعا فكانوها و لكن للأعادي **** و حسبتهم سهاما صائبة فكانوها و لكن في فؤادي
الشيخ أحمد الأزرق
بعد نشر الجزء الأوّل و الثاني من التحقيق حول ملف “شيخ شارل نيكول” نعرض على القرّاء الجزء الثالث و نكشف في بدايته وثيقة سريّة تحصّلنا عليها و هي نسخة من “بطاقة إرشاد” عدد 4/5120 تحمل توقيع مدير أمن الدولة حينها محمّد عميرة أرسلتها وزارة الداخليّة في 16 جويلية 1986 إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس بخصوص الشيخ أحمد الأزرق
و نصّ “بطاقة الإرشاد” ما يلي :
و نصّ “بطاقة الإرشاد” ما يلي :
الهوية: محمد بن محمد بن عمار الأزرق، تونسي، مولود بالمُكنين في 12/7/1927 …ملحق لدى رابطة العالم الإسلامي بجدّة، يقطن عادة بنهج تركيا عدد 35 تونس. المعني معروف منذ الحركة الوطنية التي زاغ عنها و نشط لفائدة الحزب القديم، و في مطلع الخمسينات إلتحق بليبيا أين عمل كمحرّر بجريدة “طرابلس الغرب” ثمّ ككاتب عام بأمانة المواصلات إلى غاية عام 1953 تاريخ طرده منها من أجل نشاطه المناهض للملوكيّة في ذلك الوقت، ففرّ إلى مصر و منها تحوّل إلى سوريا، و عاد سنة 1956 إلى أرض الوطن حيث عمل بجريدة العمل …ثمّ أُبعد عنها بسبب نشاطه السابق ضدّ منهج الحزب، و على إثر ذلك عمل كمحرّر بدار الإذاعة الوطنية إلى أن إكتُشفت مؤامرة 1962 فوقع فصله عن عمله لعدم الإطمئنان إليه. و في سنة 1968 حاول التّسلّل خلسة إلى الجزائر إلّا أنّه أُلقي عليه القبض و عُثر لديه على مسدّس حربي فأُحيل من أجل ذلك على العدالة التي قضت بسجنه 16 يوما، كما تعلّقت به قضايا أخرى من أجل التجاهر بما ينافي الحياء. تفيد المعلومات المُتجمّعة حوله أنّه متعاطف مع حركة “الإتّجاه الإسلامي”.من جهة أخرى و في إطار إستكمال التحقيق حول شيخ شارل نيكول ‘عبد الملك السبوعي’ و حول إحتمال أن يكون في الحقيقة الشيخ أحمد الأزرق حاورنا السيّد فتحي الضاوي شقيق الحبيب الضاوي زعيم ما سُمّي حينها بتنظيم “ألوية الجهاد” و الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام فأكّد لنا أنّ الشيخ الأزرق لم يكن يوسفيّا بل كان لديه مرجعيّة إسلاميّة و أنّه كان زعيم التظيم في الخارج
علما و أنّ الأبحاث أثبتت أنّه يوجد حاليا بالخارج بصفة ملحق لدى رابطة العالم الإسلامي، و قد أصدرت أمن الدولة في شأنه ملحوظة تحت 5148 بتاريخ 17 جوان 1986 تقضي بإيقافه و تقديمه إليها للتحقيق معه…من أجل تورطه في القضية موضوع الإنابة العدلية عدد 1/3919 بتاريخ 23/05/1986 الصادرة من السيّد حاكم التحقيق الأوّل لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس.
إضافة إلى ذلك علم المشهد التونسي من مصادر مُطّلعة أنّ الشيخ أحمد الأزرق قد نظّم بين سنة 85 و 86 خروج مجموعة من التونسيين و المغاربة عبر تركيا و الباكستان (بشاور) نحو أفغانستان بجوازات سفر مزيّفة للقتال إلى جانب الثوّار الأفغان ضدّ الجيش السوفياتي, و أنّ هذه المجموعة رجعت إلى تونس و المغرب بعد نهاية الحرب ضد السوفييت و بقيت هويّات أفرادها الحقيقية مجهولة إلى اليوم، نظرا لذلك فإنّ “القيمة الإستخباراتية” للشيخ الأزرق لا تُقدّر بثمن بالنسبة للمخابرات التونسية و للمخابرات الأمريكية، فهل كان منطقيّا إذا تصفيته إعداما بعد أيّام من تسلّمه من المملكة العربية السعودية ؟
هل إحتفظ بن علي إذا بالشيخ في سجن سريّ لإرضاء حلفائه الإستراتيجيين الأمريكان مع إستغفال بورقيبة و إيهامه أنّ الشيخ الأزرق أُعدم ؟ و هل كان “عبد الملك السبوعي” هو الإسم المستعار الذي أُسند للشيخ في السجن السريّ ؟ عدّة أسئلة تثيرها تطوّرات قضيّة شيخ شارل نيكول و التحقيق العدلي كفيل بالإجابة عنها؟
و من بين أكثر التساؤلات خطورة :
هل يوجد في أرشيف المؤسّسة العسكرية محضر تنفيذ حكم الإعدام في حقّ الشيخ أحمد الأزرق ؟ و إن كان المحضر موجودا فلماذا لم تستظهر به المحكمة العسكرية لتقطع الجدل القائم حول إحتمال بقاء الشيخ حيّا في سجن سريّ ؟
في المُقابل إن كان لدى الإدارة العامّة للسجون و الإصلاح سجين تحت إسم “عبد الملك السبوعي” فلماذا لم تستظهر ببطاقة إيداعه و ملفّه السجني لتقطع الجدل القائم ؟ و لماذا لم تستظهر وزارة الداخلية و وزارة العدل إلى الآن بملفّه الأمني و العدليّ ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire